حملة الواجب.. نزع سلاح القبائل
وهو المطلوب تماماً.. هذا الذي نفذته وزارة الدفاع بقيادة الوزير الطاهر الشجاع الفريق أول “عوض بن عوف”، ومن تحته قوات (الدعم السريع)، بحملتها الأخيرة الواسعة لحسم التفلتات الأمنية المتكررة والاعتداءات المتبادلة بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا)، بما في ذلك توقيف عدد من (عمد) وقيادات أهلية من القبيلتين.
لقد أصبح نزاع (الرزيقات) و(المعاليا) شاغلاً أمنياً ومهدداً خطيراً للسلم والأمن الاجتماعي في شرق دارفور خصوصاً، وجميع ولايات دارفور عموماً، بل يمتد الأثر السالب والمدمر لهذا النزاع القبلي القبيح ليشمل كل السودان، مشوهاً الصورة الكلية لحالة الأمن والاستقرار الزاهية في بلادنا، قياساً إلى جيراننا.
لقد بلغ السيل الزبى، وأصبح الوضع لا يحتمل، بعد أن امتهن بعض مواطني شرق دارفور إثارة النعرات بين القبيلتين لأسباب لا ترقى لإزهاق عشرات الأرواح وجرح المئات من الطرفين في كل (دورة نزاع)، بحيث يتجاوز عدد الضحايا في حروب القبائل في (دارفور) و(كردفان)، عدد ضحايا مواجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين!!
وتظل قيادة الدولة على مستوى رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه مشغولة بنزاع القبائل المسلح، كل شهرين وثلاثة!! وكأن دولتنا المحاصرة والمواجهة بتحديات عديدة في الداخل والخارج، ليست لها شغلة ولا مشغلة غير متابعة (صراع الحواكير) وسرقات الإبل والضأن!!
لا بد أن ترعوي قيادات جميع هذه القبائل في كردفان ودارفور، وتعي أن للصبر حدوداً، وأن ظرف الدولة الدقيق لا يحتمل المزيد من العبث والفوضى والمجاملات لشيخ فلان وشيخ علان والناظر زيد والعمدة عبيد.. يجب أن ينتهي هذا المسلسل العبثي ونهائياً، وأن يُردع كل متجاوز للقانون مهما كانت قبيلته، ويُجمع كل السلاح من أفراد كل القبائل.. بلا استثناء، مهما كانت كلفة هذا الإجراء، لأنه سيمهد الأرض لسلام واستقرار دائم في دارفور الكبرى.
لقد أحسنت رئاسة الجمهورية صنعاً بتوجيهها السديد لوزارة الدفاع، وإن تأخر، وأحسن الوزير بشروعه الفوري في تنفيذ المهمة.. و ما يزال أمامه الكثير ليفعله.
فلتمضِ وزارة الدفاع في تنفيذ هذه الحملة المقدسة دون أن ترجع خطوة واحدة للخلف.
أهل دارفور يستحقون أفضل من هذا الواقع الكريه.
