الشاكي يكشف عدم وجود بلاغات للتابعين لمجلس الأدوية

  الخرطوم ـ الشفاء أبو القاسم
كشف الشاكي “مونس عبد المنعم” من إدارة النقد الأجنبي التابع لبنك السودان، في قضية المتهمين بتبديد النقد الأجنبي، في الجلسة المنعقدة أمس الخميس، أمام القاضي “ناصر صلاح الدين”، بجنايات الخرطوم وسط  أن التوصية بالرقم (566) صحيحة، ولكن بها مخالفة لمنشور الأدوية الذي حدد استيراد الأدوية البشرية، وإن التوصية صادرة لاستيراد مواد كيميائية، وأبان أن الموظفين التابعين للمجلس القومي للأدوية والسموم، الماثلون أمام المحكمة كمتهمين في القضية، لم يدون في مواجهتهم أي بلاغ، بالإضافة إلى أن التوصية بالرقم (566) صدرت لثلاثة بنوك تجارية. وكان من المفترض أن تصدر لبنك واحد فقط. واقر أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة لم يقوموا بالتوقيع في التوصية، وإنه قد وقعت عليها سيدة، ولم يتم القبض عليها أو تقديمها للمحاكمة. وكشف أن جميع التوصيات المتعلقة ببلاغ الأدوية مزورة، حسب إفادات المجلس القومي للأدوية والسموم، وتم  تزويرها في مكتب في السوق العربي. وأبان أن أي دواء لا يتم استيراده إلا بموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم. وأكد الشاكي أنه لم يحرك بلاغاً في مواجهة المجلس القومي للأدوية والسموم، باعتبار أنه الجهة المعنية والمسؤولة عن إصدار التوصية المتعلقة باستيراد أدوية بشرية، لأن المجلس القومي لم يعثر بطرفه على مخالفات تتعلق باستيراد الدواء، لأنه لم يكن طرفاً في عملية التفتيش التي تمت عبر لجان التفتيش، التي كونت عقب مخالفات الدواء. وقال الشاكي إن بنك السودان لم يصدر الاستفادة من حساب الصادر قبل 2013م وأشار إلى أن أعضاء الآلية لا يحضرون الاجتماعات بصفتهم الشخصية، وإنما كمناديب يمثلون أعضاء الآلية، وأشار إلى أن التوقيعات المعتمدة لدى البنوك، التي تبلغ حوالي (37) بنكاً تجارياً مسؤول عنها بنك السودان، ويختارهم المجلس القومي للأدوية والسموم حسب سياسته الداخلية. ونفى الشاكي علمه بخطاب أصدره بنك السودان المركزي لمجلس الصيدلة والسموم.