الخارجية: زيارة مرتقبة للرئيس تشمل دولتي (قطر والكويت) والولايات المتحدة أكدت التزامها برفع العقوبات

“غندور”: بيان الخارجية الأمريكية شهادة بمحاربة السودان للإرهاب وخلو سجله من دعمه
الخرطوم ــ مهند بكري
وصف وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول دور السودان في مكافحة الإرهاب، بأنه شهادة على خلو سجله  من دعم الإرهاب والمساهمة في مكافحته، جاءت  كسابقة أولى من نوعها خلال (20) عاماً. وكشف عن اتصال هاتفي مطول تم بينه ونائب وزير الخارجية الأمريكي “توماس شانون” أكد فيه التزام بلاده برفع العقوبات كلياً عن السودان في الثاني عشر من أكتوبر المقبل حال استمرار التعاون في الملفات الخمسة.
وقال ” غندور” في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم، أمس (الخميس) عقب عودة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” من زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام لدولتي (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية)، ناقش خلالها الملفات الثنائية بين البلدين، وكان في استقباله النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”. وقال “غندور” إن نائب وزير الخارجية نقل لهم تطلع “واشنطن” لعلاقات طبيعية مع “الخرطوم” وتابع (نتمنى أن تفي الولايات المتحدة هذه المرة بوعدها برفع العقوبات). وأضاف  “غندور” أن اللجنة المكلفة بالحوار مع واشنطن انتهت بإكمال التباحث بين البلدين، وإلغاء المادة (11 ـ أ، و ب) بواسطة الرئيس “ترمب”، وأن اللقاء الذي جمع الرئيس “البشير” بولي العهد “محمد بن سلمان” أكد من خلاله التواصل الإيجابي بين السودان والولايات المتحدة، مؤكدين على موقف السعودية الداعم للسودان في هذا الملف.
وكشف “غندور” عن زيارة ستتم في وقت لاحق لدولتي (قطر، والكويت)، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس “البشير” بالملك “سلمان بن عبد العزيز” تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، والتحالف القوي بين (المملكة والسودان) خاصة في اليمن وملف مكافحة الإرهاب. وتابع “غندور” قائلاً: تلا ذلك لقاء مطول مع ولي العهد “محمد بن سلمان” تم فيه مناقشة قضايا تفصيلية تشمل (اليمن وسوريا وما يدور في الخليج وعلاقات السودان والمملكة وسبل تقويتها). وتابع (السودان يدعم الجهود الخليجية لإنهاء الأزمة الخليجية، الخليجية)، وأعلن “غندور” عن الاتفاق الذي تم بين الجانبين على عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة خلال الأسبوع الجاري، وتحديد زمن لاحق للجنة التشاور السياسي بين البلدين.