الرئيس يقرر تجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية

رداً على قرار الولايات المتحدة بإرجاء البت في العقوبات حتى أكتوبر القادم
تقرير : فاطمة مبارك
ردت الحكومة على القرار الأمريكي بإرجاء البت في العقوبات المفروضة على البلاد بالتأجيل 3 أشهر ، حتى 12 أكتوبر القادم،  بقرار مباشر أصدره رئيس الجمهورية “عمر حسن أحمد البشير” بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية .ويجيء قرار الإدارة الأمريكية رغم إقرار خارجيتها بـ(أن السودان أحرز “تقدماً كبيراً ومهماً في الكثير من المجالات”، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى، للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.
ملفات مهمة..
 وضعت الحكومة كل البيض في سلة رفع العقوبات، وظنت أن ما قدمته من مساهمات  في ملفات  محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر والصبر على دولة الجنوب واستضافة لاجئيها وتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من مرة واستكمال ملف الحوار الوطني، كافياً لإرضاء الإدارة الأمريكية وجعلها تتخذ قراراً برفع العقوبات عن السودان نهائياً، ونتيجة لذلك رفع بعض المسؤولين سقف التوقعات رغم علمهم بأن الخطط الأمريكية لا تقوم على سياسة الإرضاء، وإنما تقوم على إستراتيجية ثابتة تتعامل بها تجاه الدول، وهذه الإستراتيجية لم تتغيَّر حتى الآن تجاه السودان رغم التغيير الذي طرأ على سياسة السودان نحو أمريكا ودخوله معها في تعاون واتفاقات بعضها معلن، وقد يكون بعضها الأخر غير معلن، في موضوعات تهم الأمن الأمريكي مثل  موضوع محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، وسبق أن أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني مهندس فريق أول “محمد عطا” بعد زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن تعاون استخباراتي أمني بين السودان وأمريكا، وتبع ذلك زيارات قيل تمت سراً بين الدولتين كانت إرهاصاتها تشير إلى أن هناك إستراتيجية تعامل جديدة ،يمكن أن تقود لرفع العقوبات، خاصة أن الإدارة الأمريكية حاولت التظاهر بإبداء مرونة  خلال هذه الفترة تجاه الحكومة السودانية فعيَّنت قبل أشهر ملحقاً عسكرياً في السفارة  الأمريكية بالسودان بعد غياب أكثر من عشرين عاماً، وحصل تبادل لزيارات الملحقين العسكريين. كل هذه الأشياء قرأتها الحكومة لصالح رفع العقوبات.
 لكن دعونا نسترجع الوعود الأمريكية  مع السودان منذ توقيع اتفاقية السلام مع الجنوب السودان، قبل ذلك في العام 2005م، دفعت أمريكا الحكومة السودانية على  إنجاز الاتفاقية والعمل على فصل الجنوب مقابل رفع  اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأنهاء العقوبات، وبعد أن حققت هدفها صنعت مشكلة دارفور ورهنت هذه المطلوبات بتحقيق السلام في دارفور وظل كونغرسها يتبنى قضية دارفور، ومن بعد أضيفت حرب  المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي أدخلت في شروط رفع العقوبات، حيث كانت ضمن الشروط الخمسة، والآن أضافت أمريكا لهذه الشروط موضوع حقوق الإنسان، الذي لم يكن مضمناً فيها، لكن كان واضحاً أن الحكومة الأمريكية ستتحجج بموضوع حقوق الإنسان في السودان، حينما تتخذ قرار رفع العقوبات على ضوء بيان القائم بالأعمال الأمريكي في السودان “ستيفن  كوتسيس” الذي استبق القرار بأيام قليلة وأبدى فيه قلق حكومته من حقوق الإنسان في السودان، والحكومة السودانية من ناحيتها فهمت الرسالة قبل صدورها ،وقالت إنها لن تقبل بغير الرفع  النهائي للعقوبات، فيما طالب  مسؤول أخر بعدم التصعيد، ويبقى السؤال هل ستتخذ الحكومة السودانية مواقف متشددة كما ظن بعض الدبلوماسيين أم أنها ستواصل في نهج التعاون؟.
بالرجوع لأول ردة فعل للحكومة السودانية على قرار تمديد العقوبات التي جاءت على لسان وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، نجد أن لهجة رد الحكومة السودانية تدل على أنها لا تريد التصعيد،  وانها لا زالت تنتظر أن تتخذ الحكومة الأمريكية قرار الرفع النهائي،  حيث أبدى وزير الخارجية  بروفيسور “إبراهيم غندور” أسفه لقرار الإدارة الأمريكية ،الذي أعلنت فيه تمديد رفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر، قادمة تنتهي في يوم 21 / أكتوبر القادم، وقال إن موضوع حقوق الإنسان ليس مضمناً في الشروط الخمسة. يذكر أن الشروط الخمسة شملت موضوع السلام في السودان ودعم سلام دارفور والنأي عن دعم جيش الرب بجانب إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات ومكافحة الإرهاب، ورغم أن “غندور” قال : إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بوعودها، لكنه أكد أن حكومته لا زالت تتطلع إلى أن تتخذ أمريكا قراراً برفعها نهائياً.
تجميد التفاوض مع أمريكا..
ونهار أمس أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” قراراً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، وهو الموعد المحدد من الإدارة الأمريكية للبت في أمر العقوبات الاقتصادية ضد السودان، وألمح مراقبون إلى أن قرار  البشير بتجميد التفاوض ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية للتسريع في اتخاذ القرار الذي ينتظره السودانيون، وأشاروا إلى أن زيارة الرئيس إلى روسيا منتصف الشهر القادم ربما تكون واحدة من آليات الضغط على الحكومة الأمريكية.
وفي اتجاه موازٍ قال مراقبون إنه قد يكون لهذا القرار ما بعده، لاسيما أن هذه اللجنة تفاوضت في ملفات مهمة بالنسبة لأمريكا.
إلى ذلك تفاءل بعض الدبلوماسيين بمدة الثلاثة أشهر، وقالوا إنها تصادف نهاية ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ورفع تقريره عن حقوق الإنسان، وعلى ضوء ذلك ستتمكن الإدارة الأمريكية من إقناع المعارضين  داخلها ، من ناحية أخرى يبدو أن إفادات وزارة الخارجية اتخذت بإجماع كل المؤسسات الفاعلة في الحكومة ، وربما استصحب فيها رأي الحزب على خلفية اجتماع مكتبه القيادي ليلة قرار العقوبات وتم الاتفاق  على عدم التصعيد، وأما الإدارة الأمريكية فواضح أنها تسعى لنيل مزيد من المكاسب من الحكومة السودانية في المجال الأمني الإستخباراتي، ممثلاً في موضوع الإرهاب والاتجار بالبشر، ومن غير المستبعد أن تسعى كذلك لتحقيق مكاسب لحلفائها في المنطقة على ضوء  ما يدور من خلافات بينهم، وأن بعض هذه الدول كانت تتوسط لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وهذا يعني أن قرار تمديد رفع العقوبات عن السودان لن يكون بعيداً عن تفكير أمريكا في مصالحها. 
يجئ تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوطات ويمكن أن يزيد هذا التمديد من آثارها، وبالمقابل تتطلب فترة التمديد مزيداً من الجهود من قبل  الحكومة  للعمل على كافة الملفات ومنها ملف المصالحات السياسية في السودان، والذي ينتظر الحركة الشعبية شمال والحركات المسلحة، لكن وفقاً لقراءات المختصين أن فترة التمديد التي حددت بثلاثة أشهر، تدل على إمكانية رفع العقوبات نهائياً ،بعد انتهاء المدة.