العقوبات الأمريكية.. غالباً مرفوعة

{ يبدو أننا اقتربنا من القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية.. بيان السفارة الأمريكية وخطاب القائم بالأعمال في الخرطوم أمس الأول بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية السودانية، يشيران إلى أن القرار الأقرب للتطبيق هو رفع العقوبات، وفي أسوأ الأحوال تمديد الرفع لمدة (6) أشهر أخرى، غير أنه غير وارد إلغاء القرار التنفيذي للرئيس “أوباما” الصادر في يناير الماضي برفع العقوبات الاقتصادية والنظر في القرار النهائي في 12 يوليو الجاري، أي يوم (الأربعاء) المقبل بإذن الله.
{ القائم بالأعمال “ستيفن كوسس” مع لغته وتلميحاته الابتزازية التي تعبر عن مؤسسات السياسة الأمريكية التي تظل تريد المزيد من التنازلات من أية دولة مثل نار جهنم التي لا تمتلئ، فإنه ظل يردد أيضاً خلال الآونة الأخيرة: (إننا في الولايات المتحدة لا نرغب في التراجع للوراء عن ما تحقق في علاقاتنا مع السودان)، وبالتأكيد فإن إلغاء قرار “أوباما” هو عودة للوراء، وردة عن طريق التعاون والتطبيع الذي يسير عليه البلدان.
{ الولايات المتحدة تنتظر الكثير من حكومة السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان- وهذا مطلب مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية- وابتعاد “الخرطوم” أو عدم تفاعلها الإيجابي مع لجنة منظمة (إيقاد) المعنية بوقف الحرب في الجنوب يعني تأزماً أكثر وتعقيداً أسوأ في أوضاع جارتنا الجنوبية، بعض دولتنا القديمة!!
{ أنا متفائل بقرار إيجابي من إدارة الرئيس “ترمب” في 12 يوليو الجاري، رغم أنني لا أطمئن إلى سلوكه السياسي، وأصفه دوماً بأنه الرئيس (غريب الأطوار)، وما موقفه (المتحرك) والمتباين من أزمة الخليج الأخيرة إلا تأكيد على تقلب آرائه وغرابة أطواره السياسية.
{ وإذا كان الأمر سيمضي على هذا المنوال وفق تحليلنا وقراءتنا لبيانات وتصريحات القائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان، وتوصيته مهمة جداً في هذا الملف، خاصة في ظل عدم تعيين مبعوث خاص جديد إلى السودان خلفاً للسيد “دونالد بوث”، وبالنظر إلى أن هذا السفير “ستيفن كوسس” كان مساعداً للمبعوث السابق، فإن قرار رفع العقوبات هو الاحتمال الأقرب للواقع.
{ وما دام الأمر كذلك، فإنني أنبه السادة (تجار الدولار) إلى أن يتحسبوا لخطر تكبدهم خسائر فادحة في حال اندفاعهم نحو تخزين العملات الأجنبية قبل صباح (الأربعاء) المقبل.