مزارعون بالقضارف يبدون مخاوف من تغول الحكومة الاتحادية على مشاريعهم الزراعية

القضارف – سليمان مختار
أبدى قطاع عريض من مزارعي ولاية القضارف مخاوفهم من تغول الحكومة الاتحادية على مشاريعهم الزراعية ونزعها وبيعها لصالح مستثمرين أجانب، منتقدين الإجراءات التي تفرض عليهم الحكومة وضعها عراقيل أمام العملية الزراعية في محاورها المختلفة، وذلك بتغير صيغة الرهن بأن تتم بصورة سنوية بدلاً من أربع سنوات ورفض البنك الزراعي بالمركز التراجع عن صيغه الجديدة للتمويل  إلى جانب سبات سعر السلم لأكثر من (5) سنوات وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بنسبة (700%) وانعكاس ذلك على تكلفة الزراعة في مراحلها المختلفة.
   وهاجم المزارعون خلال حديثهم أمس (الأربعاء) في برنامج صحافة على الهواء هيئة الزراعة الآلية بالقضارف ووصفوها بالجسم المشوه، وطالبوا بحلها وقالوا إن الهيئة تدعي ملكيتها للمشاريع الزراعية رغم أن دورها يقتصر فقط في التسجيلات وطالبوا بتحويل تسجيلات الأراضي الزراعية إلى الجهاز القضائي، وأكدوا تمسكهم بأراضيهم الزراعية وأنهم لن يفرطوا فيها رغم علمهم بأن ملكيتهم للأرض هي ملكية منفعة واستئجار، ودعوا لخروج هيئة الآلية من عملية التمويل وترك المزارع للتعامل مباشرة مع البنك الزراعي، ولفتوا إلى أن الحكومة تهدف من خلال سياساتها الزراعية لإفقار وإعسار المزارعين وإخراجهم من دائرة الإنتاج والزج بهم في السجون. وكشفوا أن البنك الزراعي يتجه لبيع مئات المشاريع الزراعية بعد عجز أصحابها عن سداد مديونياتهم لدى البنك، وأشاروا إلى أن البنك الزراعي تحول من بنك خدمي إلى بنك تجاري، وناشدوا الدولة باعتبار الموسم الزراعي العام الأساس للزراعة وذلك بإعفاء ديون المزارعين، وضخ مبالغ ضخمة لتمويل المزارعين ومنع زراعة الذرة بالمشاريع المروية بالجزيرة.