حبس وتغريم المدير العام لمعبر أشكيت بتهمة الاختلاس

 الخرطوم ـ منى ميرغني 
قضت محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال أمس (الثلاثاء)، برئاسة القاضي “محمد المعتز” حكماً  يقضي بالسجن عامين للمدير العام الأسبق  لمعبر أشكيت الحدودي بعد إدانته بتهمة استيلائه على مليار و(700) مليون جنيه، من رسوم تحصيل، بالمعبر الرابط بين السودان مصر، إلى جانب  تغريمه (10) آلاف جنيه غرامة، وإعادة  المبلغ  المختلس، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن الاتهام دفع  بأدلة دامغة ترقى لإدانة المتهم.  وحسب الاتهام أن فالمراجع العام من خلال المراجعة الدورية كان قد  اكتشف وجود عجز في ميزانية معبر  أشكيت الحدودي بلغت مليار و(700) مليون جنيه، من المبالغ التي وردت في حساب المتهم، لاحقاً تبيَّن  أن المتهم استلم نحو (30) إيصال تحصيل، من إدارة النقل البري في الخرطوم، وأنها كانت تحصل من قبل المتحصلين في المعبر وتوضع في الخزانة ثم للحساب البنكي، وأن المتهم ومعه المدير المالي الهارب هما الوحيدان لديهما الرقم السري للحساب البنكي. وفي فترة غياب مدير المعبر المتهم كانت تورد المبالغ لحسابه وبعلمه وعليه قامت وحدة النقل البري  بتفويض أحد موظفيها بفتح بلاغ لدى الشرطة ضد المتهم الذي يشغل مدير المعبر والمسؤول عن إدارة المتحصلين. وقال فيه إن المتهم لديه حساب بنكي يقوم فيه بتوريد المبالغ المتحصلة من المعبر. ودوَّنت الشرطة البلاغ وألقت القبض على المتهم واستجوبته، حيث أنكر تحويل المبالغ  لمصلحته الشخصية واعترف باستلامه الإيصالات وتسليمها إلى المتحصل الموجود في المعبر. وبعدها أخذ إجازة وغاب عن العمل وتم توجيه البلاغ  ضده، بناءً على ما توفر قدمته النيابة  إلى المحاكمة بتهم الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.