رئيس البرلمان يؤكد الالتزام بمتابعة تطوير القطاع الصناعي

لدى مخاطبته ختام فعاليات معرض “صنع في السودان”
الخرطوم  – نجدة بشارة
 أكد رئيس المجلس الوطني بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” التزام المجلس والهيئة التشريعية لمتابعة تعهدات الحكومة بفتح الأبواب للقطاع الخاص بزيادة الإنتاج الصناعي بنسبة (80%) لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.جاء ذلك لدى مخاطبته ختام فعاليات معرض “صنع في السودان” في الساعات الأولى من صباح الأمس بأرض المعارض ببري، مشيداً بالمعرض الذي يعد مفخرة للبلد في المراحل المختلفة التي تأخذ بالتكنولوجيا والثروة الرقمية. وأشار إلى أهمية الخروج من الزراعة الخام للمصنعة، وأضاف: (لا نريد إلا عمل فيه قيمة مضافة بالتصنيع). وقال إن هذا القطاع لا بد أن يجد الرعاية المطلوبة ليمضي للأمام، ولابد أن تتكامل الشراكة بين وزارة الصناعة واتحاد أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق النهضة.من جانبه، أشار الدكتور “موسى محمد كرامة” وزير الصناعة إلى أن الصناعة قاطرة الاقتصاد باعتبار أن النهضة الصناعية والتنموية تحتاج إلى تفجير الطاقات وتوظيف الموارد، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الولايات والغرف الصناعية والجامعات وتشجيع الباحثين لربط البحث التطبيقي وقال إننا مقبلون على الانفتاح ولابد من تهيئة القطاع الصناعي ليستقبل رأس المال القادم بالشراكة مع القطاع الخاص من المستثمرين والباحثين لمضاعفة المنتجات في الدورات القادمة للمعرض.وأعرب سيادته عن أمله في أن تستمر مسيرة المعرض لتمتد إلى دول الجوار للعبور بالصناعة إلى آفاق أرحب.إلى ذلك، أكد دكتور “عبده داوود” وزير الدولة بالصناعة أن المعرض يهدف لتشجيع المنتجات الوطنية وتعزيز الثقة بها لتصبح رائدة ومتقدمة.وأشار إلى شراكة الصناعة مع الوزارات ذات الصلة في معرض “صنع في منزلي” والاختراعات والابتكارات ليتم ربطها بالتسويق المباشر وتحويل البرامج الأكاديمية إلى صناعية تطبيقية.وأوضح أن المعرض شارك فيه (350) مصنعاً وشركة بأكثر من ألف منتج و(85) اختراعاً، و(80) منتجاً “صنع في منزلي”، مشيراً إلى تميز هذا المعرض عن المعارض الأخرى في أنه الأطول في مدته المحددة بـ(15) يوماً، ويقوم بالبيع المباشر للجمهور بأسعار المصانع، كما أنه يقوم بعمل في إطار المسؤولية المجتمعية وتقديم الخدمات والهدايا.فيما كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية “معاوية البرير” عن أن قانون الصناعة يعول عليه في تنظيم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن القانون في مراحله النهائية وسيعمل على التنسيق بين الولايات والصناعيين ويحمي من التدخلات والتغولات ليصبح منفذاً واحداً للصناعيين للتعامل معه. وقال إن التنمية المنشودة لن تقوم بدون جهود الصناعيين، وإن الصناعة تتزعم قيادة الاقتصاد خاصة وأن البرنامج الحكومي يركز على معاش المواطن من خلال إتاحة الفرصة وتوفير الحماية والتمويل لإنجاز الكثير من الأهداف. وأشار إلى مواصلة الصناعة في النماء حيث تضاعفت عدد المدن الصناعية في العاصمة من ثلاث إلى (11)، مؤكداً أن القانون سيعمل على مضاعفة هذا الجهد ليكمل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وغيرها.