وزارة العدل تتلقى (145) بلاغاً ضد أجهزة الدولة و(641) مطالبة مدنية ضد الأجهزة الولائية
لم تفصح عن جديد بشأن حالات الاعتداء على المال العام
البرلمان – يوسف بشير
كشفت وزارة العدل عن تلقيها (145) بلاغاً، ضد أجهزة الدولة، فُصل في (52) بلاغاً، منها، بجانب مباشرتها التحقيق في (38) دعوى مدنية ودستورية، في الربع الأول للعام الجاري، إضافة لتلقي إدارتها القانونية بالولايات (641) مطالبة مدنية ضد الأجهزة الولائية، إضافة لمباشرة الإدارات التحقيق في (719) دعوى مدنية و(292) طعن إداري.
وقالت وزير الدولة بالعدل “تهاني تور الدبة”، في تقرير تلته على نواب البرلمان، بشأن أداء الوزارة في الربع الأخير من العام المنصرم والربع الأول من العام الجاري، أمس (الثلاثاء)، قالت إن مكاتبها القانونية بالأجهزة القانونية باشرت التحقيق في (307) دعوى مدنية، بجانب إصدارها لـ(422) رأي قانوني. وقالت إن إدارة العقود درست (37) عقداً حكومياً، تزيد قيمة العقد الواحد عن (20) مليون جنيه.
وقالت “تور الدبة”، إنهم رفضوا تسجيل (72) شركة، و(259) علامة تجارية، و(82) علامة تجارية دولية، دون أن توضح أسباب الرفض. ولم تفصح عن جديد بشأن حالات الاعتداء على المال العام الواردة في تقرير المراجع العام، مكتفية بما أوردته في تقريرها السابق، الذي أجمل حالات الاعتداء في (33) حالة بمبلغ (7.555.758) جنيه، أحيل فيها (9) حالات للمحاكم، وشطبت النيابة (3) حالات بعد استرداد المبلغ، فيما ظلت الـ(18) حالة المتبقية قيد التحري، منذ ديسمبر المنصرم.
وشن وزير العدل الأسبق، عضو البرلمان “عبد الباسط سبدرات”، هجوماً لاذعاً على تقرير وزارة العدل، وقال إنه جاء مطابقاً لتقريرها الذي قدمته للبرلمان نهاية العام الماضي، وأضاف : (البيان نقل بالكلمة ما قدم في 2016م، وقدم كأن الوزارة لم يحدث فيها شيء)، وأردف: (الوزارة عندها سونامي وانقسمت لنصفين)، منتقداً عدم مراعاة البيان لفصل النيابة العامة عن أجهزة الوزارة. وامتد هجومه ليشمل كل تقارير وبيانات الوزارات التي عُرضت على البرلمان ووصفها بـ(المملة والماسخة)، لاهتمامها بالتعبير عن الكم وليس الكيف.
وأبدى البرلماني المعين “كمال عمر”، انزعاجه عدم تضمين (العدل) مخرجات الحوار الوطني، في بيانها، من ناحية القوانين في متبقي خطتها للعام الحالي، وطالبها بالاهتمام بالإصلاحات القانونية.
