تشريعي القضارف يطالب بالتحقيق في بيع خمسة ملايين جوال ذرة لشركات وهمية

القضارف ـــ سليمان مختار
طالب المجلس التشريعي بولاية القضارف في جلسته أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس “عبد الله رحمة الله” بتشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفها بصفقة البيع المشبوهة، في بيع كميات كبيرة من الذرة لشركات وهمية، جاء ذلك خلال  مناقشة السؤال الذي تقدم به عضو المجلس “وليد حسن علي” لوزير المالية والاقتصاد بالولاية “عمر محمد نور” بخصوص (5,800.000) جوال ذرة تم بيعها لمجموعة من الشركات من قبل المخزون الإستراتيجي بغرض التصدير، إلا أن الشركات قامت ببيعها محلياً بدلاً عن تصديرها بحسب الاتفاق، ودعا أعضاء المجلس خلال مداولاتهم، بالإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ودراسة آثار الصفقة على المزارعين وعلى الأوضاع الاقتصادية بالولاية والقطاع المصرفي بالولاية، وقالوا إن هنالك تواطؤ من قبل جهاز المخزون الإستراتيجي في عملية بيع كميات الذرة، حيث تم استبدال الكميات القديمة المباعة للشركات بأخرى جديدة ومن ثمة بيعها في السوق المحلي، ولفتوا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض أسعار الذرة بالأسواق، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن المزارعين بالإيفاء بالتزاماتهم لدى البنوك، فضلاً عن إعسارهم ودخولهم السجون، وأضافوا أن ذلك أسهم في إهدار أموال موارد الولاية بعد تعريض تلك الكميات من الذرة إلى التلف ومن ثمة استبدالها بكميات جديدة دون عمل فروقات ما بين القديم والجديد، وشددوا على ضرورة مراجعة الأسعار بين سعر بيع الأردب من الذرة المدعوم للصادر (358) جنيهاً وسعر بيع البنك الذي يباع بـ(500) جنيه، وشدد الأعضاء بأن تقاطعات المسؤولية الاتحادية للمخزون لا تمنع المجلس من التحقيق في صفقة بيع الذرة.
من جانبه تبرأ وزير المالية خلال رده على السؤال من صفقة بيع الذرة وقال (هو شأن اتحادي)، إلا أنه عاد وقال إن وزارته ستقوم بتوفير المعلومات حول عملية البيع وطالب بتصعيد الأمر عبر الجهات التشريعية الاتحادية.