رئيس الوزراء: (ما في بني آدم يشيل سلاح غير مرخص)

ألمح إلى تعديل دستوري وشيك بشأن الحكم المحلي
البرلمان – يوسف بشير
كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، عن وجود (24.360) سيارة غير مرخصة، من النوع الذي اصطلح عليه بـ(بوكو حرام) و(س ح: سرقة حلال)، وأعلن عن انتهاج سياسة جديدة في جمع السلاح منهجها الحزم والشدة.
وقال “صالح” خلال رده على مداولات نواب البرلمان على خطابه الذي قدمه أول من أمس؛ أمس (الثلاثاء)، إن عدم اتخاذ الحزم والشدة في جمع السلاح سيؤدي إلى (تفلتات)، وشدد على حمل السلاح دون ترخيص بقوله: (ما في بني آدم يشيل سلاح غير مرخص)، وقطع بمعاناة الدولة جراء الحروب، بيد أنه عاد مضيفاً: (حققنا قدراً من السلام، نجتهد في المحافظة عليه)، مبدياً عزمه على معالجة آثار الحرب عبر المصالحات والتعويضات، وأوضح أن الأمن أصبح سلعة بالنسبة للدول باتخاذها شعار: (إذا أمنتني بأمنك)، ولهذا مضت حكومته في تكوين قوات مشتركة مع بعض الدول.
وجزم “صالح” بأن مهمة الدولة توفير خدمات الصحة والتعليم للمواطنين، وذكر أنهم مجتهدون في تخفيف أعباء معاش الناس، ودعا بعدم اتخاذ أي ضوابط للاقتصاد فيما يتعلق بالغلاء خوفاً من خلق اقتصاد ندرة، معززاً حديثه بمراعاة أحكام التحرير الاقتصادي، وناشد بإصلاح سلوك المواطنين في عملية شراء السلع، قائلاً: (البمشي السوبر ماركت بفتكر إنو كلنا أغنياء)، مرجعاً مراقبة الأسعار إلى الولايات لأنها اختصاصها، مجدداً عزمه بتنفيذ توصيات الحوار (بيان بالعمل)، خاصة معالجة مشكلة الفقر.
وطالب “صالح” وزراءه بعدم التبرع أمام أيّ حشد جماهيري إلا لمشروع كالمدارس، وتساءل: (يتبرع من وين، إلا يفتش ليهو عن مال غير مال وزارة المالية)، وقال بشأن الحريات، إن الحديث عنها كثير، واصفاً مناخ الحريات بالجيد، وأضاف: (أيّ زول مفروض يكون عارف حريته، ولكن لمن يحصل حتة معينة الدولة بتتدخل)، مبدياً شكواه من كثرة الأحزاب والصحف، وتساءل بشأن الأخيرة: (بطبعوا شنو، ووينو القارئ)، وأضاف: (الصحف مفروض تتجمع وترفع عدد صفحاتها) ليكون لديها استثناء في مدخلات الطباعة، مطالباً بتدريب الصحافيين في قوله: (الشباب ديل صغار، محتاجين تدريب، الواحد يشيل طرف الكلام ويمشي يعمل بيهو منشيت).
وكشف “صالح” عن رغبتهم في تفعيل دور مؤسسات مكافحة الفساد ومفوضية الثراء الحرام وهيئة الحسبة والمظالم لمحاربة الفساد، وألمح إلى تعديل دستوري وشيك بشأن الحكم المحلي، موجهاً الولايات باستحداث مفوضية تعطي عبرها الأموال للمحليات أسوة بتعامل المركز مع الولايات، وأعلن عن ترتيبات لإزالة تشوه الاقتصاد بشأن فرض المحليات عوائد على البضائع، مبدياً وقوفه مع المحليات بسبب فلسها، وقال: (ما عندهم قروش، وناس المدارس بجوهم، إجيبوا ليهم قروش من وين)، إلى ذلك أحال رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” خطاب رئيس الوزراء الذي قدمه للبرلمان (الاثنين)، إلى لجنة طارئة كونها لهذا لدراسته، وقفت على رأسها نائبته “عائشة محمد صالح”، بعضوية رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل ونواب آخرين، على أن ترفع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها أسبوع.