الخبير المستقل: جهات في المجتمع الدولي تعارض خروج "يوناميد"

قال إن ما حدث من معارك بين الحكومة والحركات أمر اعتيادي
الخرطوم – ميعاد مبارك
قال خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان “أريستيد نونسي” إن الحكومة ترى أن الوقت قد حان لخروج قوات (يوناميد) من دارفور، في وقت ترى فيه بعض الجهات في المجتمع الدولي عكس ذلك، مشيراً إلى أن مفاوضات خروج (يوناميد) ما زالت جارية.
وأكد الخبير أن الأولوية في المفاوضات الجارية بين الحكومة والأمم المتحدة بشأن خروج (يوناميد) هي حماية المدنيين. ووصف ما حدث من معارك بين الحكومة والحركات بالأمر الطبيعي، مشيراً إلى أنه من المتوقع في مثل هذه الحالات أن يحدث خرق لوقف إطلاق النار.
وأبدى “أريستيد” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس (الأحد)، بمباني البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تفاؤله بأن ما حدث أمس الأول مجرد معارك وأن الطرفين لن يستمرا في ذلك. وقال الخبير في بيانه إنه لاحظ أنَّ تنفيذ وقف إطلاق النار في دارفور متماسك بشكل عام، لكن على الرغم من وقف الأعمال العدائية بين القوات الحكومية وحركات المعارضة المسلحة، فإنَّ التهديدات بالعنف والهجمات ضد المدنيين لا تزال مستمرة بأشكال أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يشتمل  على العنف بين الطوائف والعنف الجنسي، واختطاف المدنيين. وطالب “نونسي” الحكومة بالتركيز على تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المتعلقة بنزع سلاح المليشيات المسلحة وحلها حتى تتسنى معالجة قضايا الحماية في المنطقة. وأشاد الخبير بالتطورات الإيجابية في البلاد، لكنه أكد أنه لا يزال يشعر بالقلق حيال عدد من قضايا حقوق الإنسان بالبلاد التي لم تُعَالَجْ معالجة كبيرة على حد قوله. وحث “نونسي” السلطات للنظر في إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006، في السودان، لجعله يتماشى مع الدستور الوطني الانتقالي، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والنظر في إلغاء جميع الأحكام في هذا القانون التي أكد أنها تؤثر سلباً في عمل منظمات المجتمع المدني، خاصة المواد من المادة (7) إلى المادة (14) التي يتضمنها هذا القانون، وأضاف: (يجب أن يُسْمَحَ للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بأداء أنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة وسليمة). وشدد الخبير على أهمية ضمان حماية حرية الأديان، مشيراً إلى ما سماه هدم الكنائس وأماكن العبادة بواسطة جهاز الأمن الوطني وترويع واحتجاز واعتقال قادة دينيين مسيحيين. وعبِّرَ الخبير عن قلقه بشأن الرقابة المستمرة على الصحف، والقيود المتزايدة على الصحفيين التي تحد من تعبيرهم عن آرائهم بحرية. وكشف “نونسي” عن حصوله على تأكيدات من لجنة التشريع في البرلمان السوداني، على أنَّ عملية تعديل قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي ستكتمل وضمان امتثالها للمعايير الدولية. وقال “أريستيد” إنه مع وجهة النظر القائلة بجعل جهاز الأمن والمخابرات الوطني هيئة حكومية تعمل كوكالة استخبارات تُرَكَّزُ على جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم النصح للحكومة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكداً أن ذلك سيساعد في تحسين بيئة حقوق الإنسان في السودان. وقال “نونسي” إنه سيشير إلى كل القضايا التي أثارها في بيانه بتفصيل أكثر في تقريره الأساسي، الذي سينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين المقرر انعقادها في “سبتمبر” المقبل.