وزارة المالية : (97%) من حالات الاعتداء على المال العام أمام الأجهزة العدلية
قالت إنها عالجت إشكالية الشيكات المرتدة في الضرائب والجمارك
البرلمان – يوسف بشير
كشفت وزارة المالية عن أن (97%)، من حالات التعدي على المال العام أمام القضاء والنيابة العامة، فيما ينظر رؤساء الوحدات في الـ(3%) من الحالات المتبقية. وأوصدت الباب أمام أيّ رفع للدعم عن الخدمات بحجة عدم وجود أسباب منطقية.
وقال وزير الدولة بالوزارة “عبد الرحمن ضرار”، خلال رده على مداولات نواب البرلمان، بشأن دراسة مشتركة بين لجان البرلمان عن تقرير المراجع القومي للعام المالي 2015م، أمس (الأربعاء)، قال: إن وزارته عالجت إشكالية الشيكات المرتدة في إدارتي الضرائب والجمارك، عبر إدخال النظام الإلكتروني في التحصيل. مبدياً حرصهم على تقوية قدرات ديوان المراجعة العام والمراجعة الداخلية في المؤسسات، قاطعاً بإظهار الهيئات الحكومية في تقرير المراجع العام للعام المالي 2016م، نظراً لتبديل الوزارة برنامج عملها، إذ كانت في السابق لا تراجع الهيئات الخاسرة كالسكة الحديد وهيئة خطوط الطيران.
وطالب رئيس ديوان المراجعة القومي “الطاهر عبد القيوم”، بضرورة فصل منصبي محافظ البنك السودان المركزي ورئيس إدارة البنك، اللذان يشغلهما فرد واحد. وقال: إن إشكاليته مع حسابات العهد والأمانات عدم إزالة أرصدتها، منعاً لأيّ ممارسات سالبة، وتمسك بتحفظه على منح شركات إعفاءات ضرائبية لا تستحقها لعدم إستراتيجية نشاطها.
ويعتزم رئيس البرلمان، البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، تشكيل لجنة طارئة لمتابعة تنفيذ الجهاز التنفيذي قرارات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام، منعاً لـ(إحالة تلك القرارات إلى الرف)، وطالب اللجان بمتابعة تنفيذ التنفيذيين لتوصياتهم. وقال إنه أوصى رئيس مجلس الوزراء القومي بتكوين لجنة لمتابعة إنفاذ الوزراء لقرارات البرلمان.
