مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية : على وزير العدل تقديم شهاداته العليا
قال إن القرار سيكون بيد الرئيس
الخرطوم – مهند بكري
وصف مدير الإدارة السياسية والإعلام بالقصر الجمهوري “عبد الملك البرير”، الاتهامات المتبادلة بين وزير العدل المعين “أبو بكر حمد” والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي “كمال عمر”، بأنها تحوَّلت إلى قضية رأي عام وكشفت عن صراع على المناصب ومن أجل مصالح شخصية .
وطالب “البرير” في تصريح لـ(المجهر) أمس (الاثنين)، الوزير المعين “أبو بكر حمد” توضيح موقفه وتفنيد الإدعاءات عن طريق إحضار شهاداته وتبرئة ساحته من التهم الموجهة له، وقال “البرير”: إن الوزير المعيِّن يملك مؤهلات علمية وساهم في الكثير من الملفات، خاصة ما وصفه بالأداء المميز لـ”حمد” في لجنة الحريات، وقطع بأن الجهة المخوَّلة لها الفصل في قضية تعيين أو إبعاد “أبو بكر” هي رئيس الجمهورية والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وتابع بالقول: (اعتقد أن الكرة في ملعبه الآن وعليه أن يقدم أوراقه ويتعامل بوضع قانوني، لأن القضية الآن صارت فوق صراع المناصب أو الاتهامات الشخصية). واستطرد “البرير” بالقول : حال صحة الإدعاءات الموجهة له والطعن في المؤهلات الجامعية للوزير المعيِّن فإن القرار سيكون بيد رئيس الجمهورية.
