شهادتي لله

قبل إعلان تشكيل الحكومة..

 (1)
 
يبدو واضحاً أن سيادة الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” لم يجد نفسه في منصب والي الخرطوم.. هكذا يبدو المشهد للكثير من المهتمين بالشأن العام. ولذا فالأفضل له وللولاية العاصمة، أن يختاره السيد رئيس الجمهورية إلى جواره في (القصر) مستشاراً لشؤون الدفاع .
ولاية الخرطوم تحتاج إلى (والٍ) مهندس مدني أو معماري ناجح، من جيل الشباب الذين لهم بصماتهم في مجال الإنشاءات والمقاولات.. مهندس محترف وخلّاق.. يتمتع بخيال واسع وأفق ممتد، وأن يكون قد مارس الهندسة في المواقع تحت أشعة الشمس اللاهبة، وليس داخل المكاتب الباردة.
في رأيي أن مهندساً شاباً مثل الاستشاري “مرتضى معاذ” الذي أشرفت شركته الهندسية المرموقة على مشروع مباني أكاديمية الأمن العليا، وغيرها من المشروعات الراقية هندسياً، يناسب منصب والي الخرطوم أكثر من أي سياسي من قيادات المؤتمر الوطني.
فلو أنه أنجز (10) مشروعات في البنى التحتية والخدمات العامة والسياحة والتجميل، بمستوى مباني الأكاديمية، لكفاه ذلك أن يغير وجه العاصمة الحضاري، على أن تخضع شركة “مرتضى معاذ ” للمنافسة مع شركات زملائه في السوق عبر لجان عطاءات من خبراء (أجانب) للمزيد من الشفافية والعدالة.
الخرطوم تريد والياً مهندساً لمساته معلومة وعمرانه مشهود، لا تريد مهندساً حاملاً للقب مع وقف التنفيذ، مهندساً لم يبنِ في حياته (غرفتين وبرنده)!!
كما أن زمن الولاة (السياسيين) أصحاب الحناجر الذهبية والعمامات المزركشة انتهى.
ولم يكن د.”المتعافي” مهتماً بالسياسة ولا معنياً بالحزب، وذات الحال ينطبق على الفريق “عبد الرحيم”، وعليه فإن عاصمتنا القومية في حاجة ماسة إلى (والٍ)  ماهر في فنون الخرائط .. وحفر المجاري.. وبناء الكباري.. وهندسة المدن،  لا إلى مسؤول اتصال تنظيمي!!
وبالتالي فإن الذين رشحوا الدكتور “فيصل حسن إبراهيم” لمنصب والي الخرطوم، قد جنوا عليه.. وعلينا.. مقدماً.. نحن مواليد وسكان ولاية الخرطوم المغلوبين على أمرنا.

 (2)

مؤسف جداً أن يستكثر البعض وزارة الاستثمار على السيد “مبارك الفاضل المهدي “، بسبب مصالح حزبية ضيقة، وتسهيلات أو امتيازات تمنح لأفراد ومجموعات خارج اللوائح والنظم، بينما الوطن الكبير ليس طرفاً فيها!!
لقد ولى زمن (دسدسة المعلومات)، واستباحة المال العام لصالح حزب أو جهة أو جماعة، هكذا قال الرئيس “البشير” وهكذا ينبغي أن تعمل الدولة.هو ياخي ما كتر خيرو.. الوافق ليكم على وزارة كان وزيرها ووزير الدولة فيها طالبين بالإعدادية عندما كان “مبارك” وزير داخلية في حقبة الديمقراطية الثالثة؟!
 (3)
نترقب اليوم.. بأمل وحذر ورجاء.. مراسيم تشكيل حكومة الوفاق الوطني..
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية