سجن وتغريم موظفين في السلطة القضائية بجريمة التزوير

بحري ـ الشفاء أبو القاسم
أصدرت محكمة بحري الجنائية أمس (الأحد)، عقوبات رداعة في حق موظفين اثنين بالسلطة القضائية أدانتهما بجريمة التزوير، وقضت في حقهما بالسجن (7) سنوات، فيما أوقعت على مدان ثالث وهو صاحب كشك، عقوبة السجن (5) سنوات، وألزمت  المحكمة المتهمين الثلاثة  بدفع غرامات مالية لكل منهم (50) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن عامين، وقال  القاضي “هاني محجوب” بعد إدانة المتهمين بالمادة (123) من القانون الجنائي والمتعلقة  بالتزوير في مستندات رسمية، إن المحكمة أدانت المتهمين بناءً على البينات المقدمة من قبل الاتهام، إلى جانب مستندات الاتهام، وقال  إن المحقق قدم (5) متهمين   تحت طائلة التزوير في المستندات الرسمية والشهادات والأوراق الثبوتية والاشتراك الجنائي لتزويرهم أوراقاً وفق البينات المبدئية. وأوضح أن المحكمة وجهت لهم تهمة تحت المادة (21،123) الاشتراك وتزوير المستندات من القانون الجنائي وأدانتهم،  فيما توصلت إلى براءة الثلاثة الآخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
 وحسب القضية التي بموجبها تمت إدانة المتهمين،  فإن المشرف العام بمحكمة  بحري، كان قد عرض عليه  إشهاد شرعي، واتضح للسلطات المختصة داخل المحكمة أن الإشهاد مزور لأن الختم الموقع عليه لا يطابق ختم المحكمة، وعلى الفور تم القبض على المتهم، من خلال التحري أرشد على بقية المتهمين، بعدها داهمت السلطات الأمنية (كشك) جوار المحكمة، وذلك بعد الحصول على معلومة تفيد بأن المتهمين يقومون بتزوير الإقرارات الرسمية والإشهادات الشرعية والأوراق الثبوتية بالمحكمة وأختام.
ويذكر أن المدانين الثلاثة أحدهما يعمل متحرياً بشرطة السجل المدني، وآخر يعمل بالتوثيقات بالمحكمة، وثالث يملك مكتبة جوار المحكمة.