(الشعبي) يعلن أسماء وزرائه وأعضاء البرلمان ونواب "علي الحاج"
الخرطوم – طلال إسماعيل
استبق المؤتمر الشعبي الإعلان الرسمي لحكومة الوفاق الوطني بعد تأخيرها لأكثر من ثلاثة أشهر عن موعدها في العاشر من فبراير الماضي، وسمى الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” في مؤتمر صحفي، أمس (الأربعاء)، كلاً من د. “موسى محمد كرامة” لحقيبة وزارة الصناعة، والسفير “إدريس سليمان” لوزارة التعاون الدولي، على أن يتقلد “سعد الدين حسين البشرى”، منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي الهيئة التشريعية القومية سمى “محمد الأمين خليفة” رئيس أول برلمان انتقالي في بداية ثورة الإنقاذ نائباً لرئيس مجلس الولايات، كما سمى “بشير آدم رحمة” رئيساً للجنة في المجلس الوطني لم تحدد بعد، مع أربعة نواب آخرين ضمن حصة الشعبي وهم: (الأمين السياسي للحزب كمال عمر، ونائبه يوسف لبس، وشرف الدين بانقا، ود. سهير صلاح)، ودفع بـ”تاج الدين بانقا” إلى مجلس الولايات ضمن حصة الحزب التي شملت نائبين. وأعلن عن ثلاثة نواب له في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي هم: “ثريا يوسف، أحمد إبراهيم الترابي وعبد الله أبو فاطمة”.
وأوضح “علي الحاج” أن مشاركة الشعبي في الحكومة تعد رمزية، وأن النسبة التي حصل عليها ليست بحجم الحزب، لكنها متساوية إلى حد كبير مع القوى المشاركة في الحوار. وأضاف: (المشاركة على المعادلة الصفرية وليست حسب حجم القوى السياسية، هنالك أكثر من مائة وسبعين حزباً وجهة سياسية يردون المشاركة في السلطة). وأقر “الحاج” بأن كثيراً من القواعد ليست راضية عن حصة الحزب، وأضاف: (لكن قرار المشاركة يظل ملزماً للجميع لأن مؤسسات الحزب اتخذته). وشدد على عدم تنازل الشعبي عن الحريات وأنه سيكرر المطالبة بها من خلال مشاركته في الحكومة، قائلاً إن حزبه حال فشل في تحقيق رؤيته من خلال المشاركة سيعود إلى مؤسساته مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب، وتابع: (نريد حرية لكل الناس وسنقف معها، وذلك سيكون موقفنا الرسمي والشعبي). وشدد “علي الحاج” على أن حزبه لا يعارض جهاز الأمن، لكنه يرغب في أن يكون مهنياً بحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، لافتاً إلى ما قال إنه تطور في تحجيم صلاحيات جهاز الأمن من خلال وضعه تحت مراقبة البرلمان بواسطة لجنة خاصة، قائلاً إن ذلك يحدث لأول مرة.
