"علي الحاج": لسنا ضد جهاز الأمن والمخابرات وهذا موقفنا بخصوص القانون

الشعبي يعلن ضربة البداية لحكومة الحوار ويكشف عن أسماء المشاركين
“محمد الأمين خليفة” نائباً لرئيس مجلس الولايات و”تاج الدين بانقا” عضواً و”بشير آدم رحمة” رئيساً للجنة بالمجلس الوطني مع “يوسف لبس” و”سهير صلاح” و”كمال عمر” و”شرف الدين بانقا”.
الخرطوم – طلال إسماعيل
على طول جدران المركز العام للمؤتمر الشعبي بضاحية الرياض، توزعت قصاصات مختارة بعناية من كتب الشيخ “حسن الترابي” عن الحريات والشورى وقضايا الفن والسياسة والحكم، لم تمنع درجات الحرارة المرتفعة العديد من قيادات الحزب وكوادره من الانتظار خارج صالة المؤتمر الصحفي للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. “علي الحاج” لمعرفة رؤيتهم المستقبلية بعد الإعلان رسمياً عن مرشحي الشعبي المشاركين في حكومة الوفاق الوطني. كأول حزب في الحكومة الجديدة يكشف عن أسماء مرشحيه مستبقاً بذلك حتى المؤتمر الوطني.
بدأ مقدم المؤتمر الصحفي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي “سليمان حامد” في التذكير بمواقف الحزب من قضايا الحريات وقال:
(هذا المؤتمر عن قضايا الساعة والساحة سيما التعديلات الدستورية والمشاركة أنه الآن بدأ المؤتمر الشعبي أكثر حرصاً في إنفاذ التعديلات الدستورية تلك المتعلقة بالحريات، وإن كان وحيداً فذلك أمر جوهري في فهم  منطلقاته فكرامة الإنسان والمشيئة الطلقة فهي في الدرجة الأعلى من الإنسانية).
ثريا يوسف، أحمد إبراهيم الترابي وأبو فاطمة نواب لعلي الحاج
قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج”:  (تستشعرون مسؤولية الموضوعات المطروحة ولذلك أحاول أن أصوب الحديث حول الموضوعات ونترك لكم مجالاً أوسع للتداول والحوار، وأبدأ بقضايا تنظيمية داخلية وأبدأ بالأمانة العامة تم اختيار الإخوة الثلاثة ليكونوا نواباً للأمين العام الأخت ثريا يوسف والمهندس عبد الله أبو فاطمة وأحمد إبراهيم الترابي، والأمين العام ونوابه يعتكفون هذه الأيام في مراجعة الأمانة ومراجعة الأمانات، وإن شاء الله تتم كل هذه المراجعات، ومن الناحية التنظيمية هنالك اجتماع لهيئة الشورى أغلب الظن سيكون بنهاية هذا الأسبوع وعليها تكتمل نائب الرئيس والمقرر، وقبل أن تجتمع الشورى هنالك اجتماع للقيادة لتضع جدولاً للشورى.
وبدون شك هنالك تفاصيل كثيرة في هذه المسائل لا أود أن أخوض فيها إن شاء الله نجد وقتاً في مجال آخر نتحدث عنه).
التعديلات الدستورية وموقف الشعبي
وأضاف “علي الحاج”: (قضايا الساعة وما  أدراك ما قضايا الساعة، وأم القضايا هي قضية التعديلات الدستورية وسنام هذه القضية هي قضية الحريات كما تعلمون وأنتم أدرى وأعلم بما تم في هذا الشأن منذ أن أودعت وثيقة التعديلات من قبل رئيس الجمهورية “عمر البشير” في منضدة المجلس الوطني، وكما تعلمون جرت مداولات كثيرة ومحاورات ومشاورات وملاسنات كما تعلمون وأنتم الأدرى والأعلم بما جرى، هنالك أشياء مألوفات وغير مألوفات كما ذكرت في التداول الجهاز التشريعي واللجنة الطارئة  للتعديلات الدستورية، على كل ما انتهى إليه المجلس الوطني هو قرار مؤسسي نحن نحترم هذا القرار مهما كان الرأي فيه، ونكون واضحين في هذا الجانب. وصحيح أن قضية الحريات لم تجز كما كان ينبغي وما كنا نأمل ولكن ما تحقق لا بأس به وسنسير إن شاء الله مع القيادة السياسية مستقبلاً لنرى كيف يمكن أن نستدرك ونراجع ما تم، وثقتنا عالية جداً في القيادة السياسية للدولة من حيث الإيداع ومن حيث اتخاذ ما يرى مناسباً، هذا ما تم من قضية التعديلات الدستورية ولا أود أن أدخل في التفاصيل أنتم أدرى بها).
وحول قضية المشاركة في الحكومة أشار “علي الحاج” إلى أنها كانت من القضايا المربوطة ولو سياسياً بمقتضى قرار قيادة المؤتمر الشعبي. وزاد بالقول:  (ولذلك قررنا رغم كل شيء المشاركة في حكومة الوفاق الوطني وأودعنا مقترحاتنا لمشاركين حسب ماهو مقرر لنا كما تعلمون، والمشاركة هنا مشاركة رمزية لأن عدد المشاركين في الحوار الوطني عدد كبير جداً والذين حضروا  الحوار الوطني من كل الأحزاب السياسية تراضوا بالمعادلة الصفرية وتتساوى كل الأحزاب، ومهما كان رأي ناسنا وقواعدنا في هذا الأمر إلا أننا قبلنا بذلك، قبلنا أن نتساوى مع كل القوى السياسية لذلك أصبحت المشاركة رمزية أكثر من أنها مشاركة حسب الوزن وحسب الحزب، قبلنا هذا الوضع وبناءً عليه تقدمنا بمن نرى فيهم الكفاءة لتولي المناصب ونحن لا نعول كثيراً على الوزراء أو الوزارات لأن قضايا البلاد أعمق من أن تعالج في إطار الوزارات أو مجلس الوزراء، لابد أن تكون هنالك مبادرات ومساهمات شعبية ولابد للقواعد أن يكون لها دور فاعل وأعتقد أن هذا ما نعول عليه أكثر وهذا ما تم طرحه عند مقابلة السيد رئيس الجمهورية. في نظرنا أن المشاركة الفاعلة يجب أن تأتي عبر القضايا وليس عبر الوزارات الرمزية،  هنالك قضايا فاعلة في البلاد منها إيقاف الحرب وتحقيق السلام والمعاش والاقتصاد  والتعليم ولاسيما التعليم الأساسي والصحة والفقر وقضايا كثيرة جداً، هذه القضايا يجب أن تكون هنالك مشاركة فاعلة لعلاجها وهذه المشاركة مشاركة شعبية ووافق رئيس الجمهورية “عمر البشير” على كل ذلك ونحن الآن نعكف على دراسة المشاكل في كل أنحاء السودان، وكل ولاية لديها مشاكلها  نحاول أن نصوب العمل في المشاركة نحو هذه المشاكل، نحن محكومون بوضع في العام 2020 لدينا توقيت زمني ومحاصرون به ولسنا أحراراً في كل شيء ولابد أن نعالج القضايا بوسائل أخرى).
أسماء قيادات الشعبي المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي
وأعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي أسماء المشاركين من حزبه في حكومة الوفاق الوطني. وأضاف:(قضية المشاركة فيما يلينا من نصيب حسب ما حدد لنا حاولنا أن نملأ بقدر الإمكان هذه الترشيحات.
في المجلس الوطني خصص لنا 5 أعضاء أحدهم رئيس لجنة ولا ندري ما هي اللجنة ولكنه سيكون “بشير آدم رحمة” رئيس اللجنة، و”سهير أحمد  صلاح” و”كمال عمر”  و”يوسف صالح لبس” و”شرف الدين بانقا”، وفي مجلس الولايات خصص لنا عضوان أحدهما نائب رئيس المجلس وهو “محمد الأمين خليف” و”تاج الدين بانقا”.
وحول مجلس الوزراء  قال “علي الحاج”: (خصص لنا وزارة الصناعة موسى محمد كرامة حامد والتعاون الدولي السفير إدريس سليمان يوسف مصطفى ووزير دولة بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات سعد الدين حسين البشرى، اجتهدنا بعد تشاور أن نرشحهم للوزارات ونحسب أنهم يمكنهم أن يساهموا في حلول مشاكل البلاد).
“علي الحاج”: لسنا ضد جهاز الأمن وهذا موقفنا من القانون
وأضاف “علي الحاج” مذكراً: (قرار المشاركة قرار مؤسسة اتخذ وأنا كنت خارج البلاد  كون هنالك شباب وطلاب ومعارضين هذا أمر مقبول وليس هنالك تناقض  كلهم بدون شك هذا القرار ملزم لنا جميعاً هذه حقيقة يجب أن تقال، ما عايز أدخل في مزايدات بخصوص الحريات كنا نريد أن نضع 7 نقاط في الدستور ونرجع المستوى من القانون للدستور، ونحن قبل هذا اصطلينا بنيران القانون، أودعت قيادات الشعبي وعلى رأسهم الراحل الشيخ “حسن الترابي” السجن بالقانون ونحن لا نريد أن يصطلي أحد بالقوانين، ونحن لن نسكت حتى بمشاركتنا في الحكومة، وبخصوص موضوع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، نحن لسنا ضد جهاز الأمن عشان يكون الموقف واضحاً نحن مع الأمن من دون شك ونحن عندما نتكلم أن مهمة جهاز الأمن هي جمع المعلومات نحن لا ننقص من دور الأمن بالعكس نحن نريد حرفية جهاز الأمن والمخابرات، هنالك قسم للإيرادات في وزارة المالية وهنالك قسم للمصروفات، نفس الشيء بالنسبة لجهاز الأمن يورد المعلومات وهنالك جهات أخرى تصرفها، ونحن لا نريد أن نمضي بالطريقة القديمة نفس الزول البجيب القروش هو البيصرفها والعالم تقدم في هذا الجانب، ونحن لسنا ضد علاقات جهاز الأمن بالسي اي ايه  ونحن لا نتحدث عن أن يرفع جهاز الأمن يده من حملة السلاح أو من يخرب البلاد، لأول مرة في قوانين الأمن أن تكون هنالك مساءلة بواسطة الجهاز التشريعي وهذه نقطة مهمة جداً أن تكون هنالك مساءلة للأمن من قبل الجهاز التشريعي في المجلس الوطني وهذه جديدة في التعديلات الدستورية).
ودعا “علي الحاج” الصحفيين والإعلاميين للعب دور كبير جداً في الدفاع عن هذه الحريات.
وأشار “علي الحاج” في رده على أسئلة الصحفيين إلى أن المؤتمر الشعبي ليس لديه جناح عسكري. وقال: (ما في داعي يعمل جناح عسكري حاجة صغيرة دون المستوى هذا،  عملنا قوة عسكرية استلمت البلد  كلها).
اجتماع قيادة الشعبي ومجلس الشورى..الأجندة والقضايا
وفي سياق آخر قال الدكتور “الأمين عبد الرازق” أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الشعبي، إن جدول أعمال الشورى يتضمن إجازة نواب الأمين العام واعتماد الأمانة عداً واختصاصاً   وغير المختصين بعد اتخاذ قرار من داخل الاجتماع بعد الأمانات، كما ستنتخب الشورى عشرة أعضاء للقيادة القومية، وذلك حسب النظام الأساسي للحزب. وأشار إلى أن الاجتماع التاسع لهيئة الشورى القومية يأتي بدعوة من اجتماع هيئة القيادة القومية الذي سينعقد بالمركز العام في السابعة والنصف من مساء (الجمعة) الموافق ٥ مايو الجاري، وهو الاجتماع المناط به إعداد لائحة الشورى  وإجازة جدول أعمالها .
ومن المتوقع أن يخاطب الدكتور “علي الحاج محمد” الأمين العام للمؤتمر الشعبي اجتماع هيئة الشورى القومية في نهاية أعماله التي ستستمر حتى وقت متأخر من مساء (السبت) القادم.