المشهد السياسي

المؤتمر الوطني وإصلاح الحزب
موسى يعقوب

الحكومة القومية الوفاقية المرتقبة حصيلة الحوار السياسي والمجتمعي وهي خطوة مباركة وغير مسبوقة.. تعد من حسنات حكم الإنقاذ الوطني الذي عني بإصلاح الدولة ومؤسساتها وزاد إليها إصلاح حزبها السياسي ومنظومته القيادية التي تجدد بعد كل دورتين.
فالدولة كما قال المهندس “إبراهيم محمود” نائب رئيس الحزب في مؤتمره الصحفي الكبير نهار (الأربعاء) الماضي دولة مؤسسات وقانون وليست حكراً على حزب المؤتمر الوطني، ومن ثم كان حوار الوثبة السياسي والمجتمعي الذي ترجمت مخرجاته إلى تعديل للدستور.
 إصلاح الحزب بدأ بمؤتمرات تنشيطية قاعدية وولائية بلغت دورتها الرابعة التي كانت بالأمس وختمت بحضور أكثر من عشرين حزباً من الخارج أبدى رؤساؤها وممثلوها إعجابهم بما تم، وكانت له خصوصيته في العمل السياسي الداخلي والخارجي.
المؤتمرات التنشيطية المعنية بلغت على صعيد الأساس أكثر من ألفين وتسعمائة مؤتمر… وعلى صعيد المناطق بلغت قرابة الألف ومائه وخمسين منطقة تقريباً.. وبلغ حضور العضوية و- هذا له جدواه ومعناه – الستة ملايين ونصف عضو.. لقد بلغت مشاركة الأساس الـ(70%) ومشاركة الولايات قرابة الـ(100%) وكما قال المهندس “إبراهيم” نائب رئيس المؤتمر، إن مؤتمرات الأساس هذه المرة قد زادت عن سابقاتها بسبعمائة مؤتمر تنشيطي.
وهذه الحقائق كلها تعني أن حزب المؤتمر الوطني وهو الآلية السياسية للإنقاذ الوطني، قد واكب فلسفة ومرئيات ما هو مطلوب من سلطة واصلت نشاطها لأكثر من ربع قرن من الزمان جرى فيه من المتغيرات الكثير.
إن الأنظمة الحاكمة عسكرية وديمقراطية في بلادنا كانت تواجه بما لا تشتهي أو بتغيير مفروض عليها انتفاضة شعبية أو انقلاباً:
{ الديمقراطية الأولى بعد الاستقلال انتهت باستلام الفريق “عبود” وجماعته للسلطة.
{ والفريق “عبود” نفسه انتهى بثورة شعبية هي ثورة أكتوبر 1964م.
{ والديمقراطية الثانية انتهت بانقلاب مايو الذي انتهى أيضاً بانتفاضة السادس من أبريل 1985م.
{ ورحلت الديمقراطية الثالثة بالتغيير في 30 يونيو 1989م، وهو ما عرف بنظام الإنقاذ.
غير أن الإنقاذ الوطني وهذه شهادة لا بد منها كانت قد ابتدرت حكمها بالحوار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الذي كان السلام عنصراً هاماً فيه.. ثم كان الانتقال من سطوة عسكرية وتمكين إلى رئاسة منتخبة وبرلمان منتخب وحكم لا مركزي واسع الصلاحيات انتهاءً بحوار الوثبة السياسي والمجتمعي الذي يقود إلى حكم ديمقراطي سلس وجامع وتفاهم بين الأطراف، ينتهي إلى انتخابات رئاسية وعامة في 2020م، يستلم السلطة فيها من يؤهله صندوق الانتخابات في وقت تنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار وحسن المعاش بإذن الله.. فالمؤتمر الوطني وهو يصلح حاله ويصلح الدولة لم يقصر وهذه شهادة.