اللجنة الطارئة تجيز تعديل دستوري يقضي بمساءلة البرلمان لجهاز الأمن

اقترحت أن تكون الجلسة سرية
الخرطوم – المجهر
حسمت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الجدل الكثيف الذي أثاره المؤتمر الشعبي حول صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني  وأبقت على سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الواردة في المادة (151) من الدستور الانتقالي، التي تنص على أن تكون خدمة الأمن الوطني مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. وطبقاً لصحيفة الطريق الإلكترونية أن التعديلات نصت على مساءلة رئيس الجهاز أمام لجنة خاصة في “جلسة سرية” يشكلها رئيس المجلس الوطني مع اعتبار الجهاز قوة نظامية قومية. وأجرت اللجنة تعديلات في صياغة المادة (28) المتعلقة بحق الحياة والكرامة والإنسانية، والتي نصت على: “لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنائية”، واستبدلت اللجنة كلمتي “طلاقة” و”متهوم” بـ”الحرية” و”المتهم” على التوالي، لكون العبارتان غير مألوفتين في الصياغة الدستورية، رغم صحتهما لغوياً، وأن قرارات الحوار فيما يلي لجنة الحقوق والحريات تحدثت عن الحريات والحقوق في المدخل والدستوريات والقوانين والسياسات والإجراءات، وأشارت له بالحق في الحرية وليس الطلاقة، وأسقطت اللجنة فقرة “التعاقد مباشرة أو وكالة التي وردت في نص زواج التراضي” عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو أعرافها، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون”، وبررت اللجنة إسقاط الفقرة لمخالفتها العرف المستقر في السودان القائم على الشرع، باعتبار أن إذن الولي في تزويج المرأة إجماع بين غالبية الأئمة في المذاهب الأربعة، والتعديل يقضي على الإجماع ويبطله، وأمنت على الاحتكام في الزواج لقانون الأحوال الشخصية، واستبعدت اللجنة من تقريرها في مرحلة العرض الثالث، مقترح التعديل رقم (13) الذي نص على أن يعين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين قيام الانتخابات في 2020م لمستويات رئيس الجمهورية، وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية باستثناء الجزء الخاص بانتخاب الولاة، لأن التعديل يلغي كل الأجهزة الدستورية القائمة بما فيها رئيس الجمهورية نفسه، ويعطيه سلطة تعيين نفسه، وهو ما لم يتطابق مع التوصية رقم (79) من قرارات الحوار الوطني، ولم يراعِ التعديلات التي تمت على الدستور في 2016م. وستودع رئيس اللجنة “بدرية سليمان” التعديلات في مرحلة العرض الثالث البرلمان الأسبوع القادم