جنوب دارفور تعلن عن سن قانون لجمع السلاح من يد القبائل

نيالا ـ المجهر
شرعت ولاية جنوب دارفور في سن قانون لجمع السلاح من القبائل والمدنيين سيتم إيداعه منضدة المجلس التشريعي للولاية قريباً، وحذر الوالي أنه بمجرد سن القانون كل من يخالفه سيعرض نفسه لمساءلة قانونية مشددة.
وقال والي جنوب دارفور “آدم الفكي” لدى تقديمه بيان أداء حكومة الولاية للربع الأول من العام 2017 أمام المجلس التشريعي بمدينة “نيالا”، إن حكومته بدأت جادة في إنفاذ قرار رئاسة الجمهورية الخاص بجمع السلاح من جميع القبائل والمليشيات المسلحة، ومنع حمله لغير القوات النظامية. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده الولاية يتوجب عليهم فرض المزيد من الإجراءات الأمنية. وأضاف الوالي أن بانتهاء التمرد والمصالحات القبلية ومؤتمرات السلم الاجتماعي التي انتظمت الولاية ينتفي معها أي مبرر بعد اليوم لحمل السلاح، موضحاً أن الأجهزة الأمنية هي الوحيدة المنوط بها ملاحقة الجناة أينما وجدوا. وأوضح أن دور الإدارات الأهلية ينحصر فقط في إرشاد أجهزة الأمن والتبليغ الفوري للقبض على المتفلتين، قائلاً إنه لا مجال لحمل السلاح بمجرد سن قانون جمع السلاح وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بصورة مشددة. وأشار “الفكي” إلى أن حكومته أولت اهتماماً متعاظماً تجاه قضايا النازحين العائدين إلى مناطقهم خاصة فيما يتعلق بأمنهم وحماية ممتلكاتهم إلى جانب توفير الخدمات الأساسية اللازمة، وذكر أن عمليات جمع السلاح هي واحدة من أهم أسباب مغادرة معسكرات النزوح بشكل تلقائي.
من جانبه شدد رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور “صالح عبد الجبار” على ضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات الأمنية، لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني بالولاية خاصة فيما يتعلق بنهب السيارات نهاراً جهاراً من وسط المدينة.