تمرير التعديلات الدستورية الجزئية في مرحلة السمات العامة دون المساس بصلاحيات الجهاز

أعضاء الهيئة التشريعية يباركون رفض اللجنة الطارئة تقليص صلاحيات جهاز الأمن
البرلمان – يوسف بشير
أيَّد أعضاء الهيئة التشريعية، رفض اللجنة الطارئة، التي درست الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية، على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، تعديل 2017م، تقليص صلاحيات جهاز الأمن. وباركوا إسقاطها لبند الزواج بالتراضي.
وبررت رئيس اللجنة، “بدرية سليمان”، خلال عرضها تقريرها أمام الهيئة التشريعية، الذي أجيز بالأغلبية، في مرحلة السمات العامة، أمس (الاثنين)، رفضها تقليص جهاز الأمن إلى عدم اتساق مقترح تعديل المادة (151)، الخاصة بمهام الجهاز، توصيات الحوار الوطني، بجانب إلغائه التعديل الدستوري الذي جرى في 2015م، وقالت: إن المقترح يخرج الجهاز من المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية، وطالبت بتعزيز قدراته وتطوير قانونه، وشددت على معالجة التخوف من تجاوزات منسوبيه تضبطها أحكام قانونه ولوائحه، بجانب الرقابة القضائية عليه ومحاسبة أفراده. واستبعدت اللجنة مقترح التعديل (13) الخاص بأحكام انتقالية، الذي نص على تعيين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين قيام انتخابات 2020م، لمستويات رئيس الجمهورية وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، عدا انتخاب الوالي.
وأبدى عضو الهيئة التشريعية “أمين حسن عمر”، استياءه من استعانة اللجنة ببعض الجهات التي استعانت بها اللجنة، موضحاً أن لتلك الجهات دوافع أيديولوجية وسياسية انعكست على التغيَّرات التي أدخلتها اللجنة. واستدل في ذلك بحكاية الولي، التي قال إنها لم ترد في مشروع التعديلات، وأضاف: إن اللجنة عندما ذكرت الرأي والرأي الآخر اختصر الأخير، بيد إنهم عاد وقطع بعدم اتهامه في أمانتها.
واتفق أعضاء الهيئة: “عبد الرحمن محمد سعيد”، “عبد الله مسار”، “محمد المصطفى” واللواء “أحمد التهامي”، على ضرورة تقوية جهاز الأمن بدلاً عن حصر دوره في جمع المعلومات، وأيدتهم في ذلك “سعاد الفاتح” التي مضت إلى من يرغب في حصر مهام الجهاز مع جمع المعلومات يريدونه (جمعية خيرية).