النائب العام يؤكد على استقلالية النيابة تحقيقاً لمبدأ العدالة وحماية أمن المجتمع واستقراره

كشف عن اتجاه لقيام نيابة مختصة لمكافحة التهريب والجريمة عابرة الحدود
الخرطوم: مهند بكري
كشفت النيابة العامة عن اتجاهها لزيادة انتشارها بكل المحليات الحدودية بولاية كسلا لمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود لضمان أمن واستقرار المجتمع، مع مراعاة معاهدة حقوق الإنسان وفقا لقانون النيابة العامة المنصوص عليه بقانون العام الجاري.
وأكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا “عمر أحمد محمد” لدى لقائه والي كسلا، بمكتبه أمس “الخميس” اهتمام النيابة بتقوية إجراءات ما قبل المحاكمة بالولاية، للحد من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى سعي النيابة العامة إلى زيادة انتشارها بكل المحليات الحدودية بالولاية، والنظر في إصدار أوامر تأسيس لنيابات متخصصة جديدة للحد من انتشار الجريمة، ولسرعة إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبة على المجرمين بالسرعة المطلوبة.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة في وضعها الجديد تعمل على إظهار قوة القانون لتحقيق مبدأ العدالة للكافة وحماية أمن المجتمع واستقراره بنفاذ أحكام القانون، مع مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان كما جاء في قانون النيابة العامة لسنة 2017م.
كما وعد النائب العام بزيارة الولاية للوقوف على  احتياجات الولاية الفعلية، من انتشار النيابات العامة والمتخصصة والاطمئنان على سير العمل الجنائي بالولاية، مجدداً في الوقت ذاته تأكيده على استقلالية النيابة العامة، وحرصها على تمثيل المجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة بكل شفافية واستقلال.
من جهته، ثمّن والي كسلا الجهود التي تبذلها النيابة لتحقيق العدالة بولايته، مؤكداً حرصه على التعاون مع النيابة في مجال الانتشار، وتسهيل كل الإجراءات الإدارية التي تمكنها من أداء دورها المستقل في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وبسط سيادة حكم القانون.