البرلمان يعطي أعضاءه حق استجواب رئيس الوزراء ويغفل عن وضع آلية لسحب الثقة من الحكومة

لأول مرة.. يحق لرئيس البرلمان الطلب من مدير الأمن تقديم تقرير أمام لجنة خاصة
البرلمان – يوسف بشير
منح البرلمان أعضاءه، في مشروع لائحته الجديدة، حق استجواب رئيس مجلس الوزراء، وجوزت اللائحة لرئيس البرلمان الطلب من مدير جهاز الأمن تقديم تقرير عن أداء الجهاز أمام لجنة برلمانية خاصة، في وقت أغفلت اللائحة وضع آلية سحب الثقة من الحكومة.
واشترط مشروع لائحة أعمال المجلس الوطني لسنة 2015م، تعديل 2017م، التي طرحت أمام المجلس، وأجيزت بالأغلبية في مرحلة السمات العامة، أمس (الإثنين)، التي حصلت (المجهر) على نسخة منها، اشترط على أيّ عضو يرغب في استجواب رئيس مجلس الوزراء “لمسائلته في حدود اختصاصاته كرئيس وزراء”، تقديم طلب مكتوب لرئيس البرلمان، بعد رفض البرلمان إجازة  مقترحات “رد على سؤال أو طلب إحاطة” وتضمن الشرط  تقديم أسباب الاستجواب مع إرفاق قائمة بـ(100) عضو تؤيد طلب الاستجواب، فيما اكتفت بتأييد (30) عضواً، في حال استجواب أيّ وزير.
وجوز مشروع اللائحة للبرلمان استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أيّ وزير أو أيّ موظف عام أو أيّ شخص للإدلاء بشهادة أو إبداء الرأي، عدا رئيس الجمهورية ونائبيه. وأعطت النواب المستقلين والمعينين حق تكوين كتلة برلمانية، على ألا تقل عن (20) عضواً، دون المساس بالكتل البرلمانية القائمة. بجانب زيادتها للجان البرلمان إلى (14) عوضاً عن (12).
واقترح البرلماني “محمد نور حسين”، خلال مداولات البرلمان، إن يؤيد (50) عضواً بدلاً عن (100) لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وفي سياق آخر وصف النائب المستقل “محمد طاهر عسيل”، اشتراط تكوين الكتل البرلمانية بـ(20) عضواً بغير المبرر. وأثار عضو البرلمان “يعقوب السيد”، مسألة طرح الثقة من رئيس مجلس الوزراء، التي لم ترد في أيّ بند من اللائحة أو الدستور، وأتهم “أبو القاسم برطم”، اللجنة التي أعدت اللائحة بإغفالها إيراد بند سحب الثقة من الحكومة، بحيث لم تحدد آلية لسحب الثقة منها حال فشلها.