حكومة لحماية المستهلك.. فهل تفعلون؟!
{ ونكرر ما قلناه هنا بالأمس.. وهو ما يطلبه القراء وما يستحقه الشعب منا ومنكم.. إن لم تهتم الحكومة المقبلة المسماة بـ(الوفاق الوطني) بمعاش الناس.. مأكلهم ومشربهم وصحتهم، فلا معنى لحل القديمة وتشكيل الجديدة، بمزيد من المساحيق والألوان.
{ فماذا يستفيد المواطن الغلبان إن جاء (فلان) من الحركات المسلحة وزيراً أو وزير دولة، أو تنازل (المؤتمر الوطني) عن ثلاث أو أربع وزارات لصالح أحزاب ما سمعنا بها قبل مؤتمر الحوار الوطني، إذا لم تكن قضايا غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الصحة والتعليم أهم الملفات على منضدة الحكومة المقبلة.
{ الناس في بلدي.. يا سيادة رئيس الوزراء، لا يحفظون أسماء (خمسة) من رؤساء أحزاب حوار قاعة الصداقة (التسعين)، ولا ناقة لهم ولا جمل إن وقع “علان” أو “فلتكان” على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، لأنهم يعلمون أن الحرب انتهت في دارفور يوم أن مات العقيد المجنون- غفر الله لنا وله- “معمر القذافي”.
{ الناس يا سيدي الفريق أول “بكري”.. يريدون طعاماً رخيصاً.. وماء نظيفاً.. ودواء متوفراً بالمستشفيات والصيدليات بسعر زهيد، ويريدون من الدولة أن تهتم بمدارسها حتى لا تباع في مزادات مصلحة الأراضي، وتتحول وزارة التربية والتعليم إلى مجرد (حكم أجنبي) يدير مسابقات المدارس (الخاصة) و(العالمية)!!
{ فهل هذا عسير عليكم وعزيز على المواطن؟!
{ إن أسوأ ما تعلمه وزراء (الإنقاذ) خلال العقدين الماضيين، خاصة وزراء القطاع الاقتصادي، وطبقوه عملاً رديئاً ومخطئاً، هو أن نظرية (الاقتصاد الحر) أو اقتصاد السوق تعني غياب الدولة عن دورها الأساسي في تنظيم الحياة الاقتصادية ومنع الاحتكار والتجاوزات والتلاعب بالسياسات لصالح مجموعات صغيرة وأفراد مفسدين.
{ الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى والتسيب، ولا يعني أن يكون كيلو الضأن في مدينة “الجنينة” التابعة لجمهورية السودان بـ(40) جنيهاً، فيباع في “الخرطوم” عاصمة جمهورية السودان بـ(100) جنيه!! فأين الحكومة وأين دورها في تسهيل وتيسير حركة البضائع بين مناطق الإنتاج ومواقع الاستهلاك داخل حدود الدولة؟!
{ الاقتصاد الحر لا يعني أن تستورد شركة أثاثات غرفة نوم أو طقم جلوس بـ(400) دولار من “الصين”، ثم تبيعه للناس في الخرطوم بـ(35) ألف جنيه، أي ما يعادل (1900) دولار..!!
{ إنه الجشع.. والطمع.. ومسابقة الريح في ماراثون الثراء الفاحش وبناء القصور العاليات الخاليات لتسكنها (الشياطين) في أحياء راقية في عاصمة بائسة وفقيرة تشتكي مستشفياتها من نقص أسطوانات الأكسجين، ويشكو مطارها الدولي من تشقق المدارج وضيق الصالات، وقلة وتخلف سيور العفش السلحفائية!!
{ إنها الصور المقلوبة في السودان، حيث تضعف البنى الأساسية للدولة والخدمات العامة، بينما تثرى مجموعات غير محدودة من بني السودان وهي ليست بالضرورة من عضوية (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية)، كما يزعم السادة مناضلو الوهم، فأثرى أثرياء السودان حالياً، لا علاقة لهم بهذا الحزب ولا تلك الحركة، وانظروا حولكم تعرفون.
{ حال المواطن.. مأكله ومشربه أهم ما ينتظره المواطن من حكومة الفريق “بكري حسن صالح”، ولذا فإن الأوفق قيام وزارة باسم حماية المستهلك، وتكون من نصيب المؤتمر الوطني ويكون عليها أحد النافذين القادرين على الوصول للأبواب كافة، مهمة الوزارة الجديدة متابعة الأسواق ومراقبتها، أسواق الطعام والشراب والصحة والتعليم، مندوبة عن المواطن، لدى الوزارات والجهات المختصة والقطاع الخاص المنتج والمستورد.
