وما فائدة الحكومة الجديدة؟!
لو أن السيد رئيس الوزراء الفريق أول “بكري حسن صالح ” استدعى غداً.. أو بعد غدٍ السادة وزير الثروة الحيوانية وولاة الخرطوم، شمال كردفان، جنوب وشرق دارفور والنيل الأبيض، وشعبة المواشي واتحاد الرعاة، وحقق معهم حول أسباب ارتفاع سعر كيلو الضأن في بلد الـ (130) مليون رأس إلى (100) جنيه، وارتفاع سعر كيلو (الجبنة) إلى (60) جنيهاً، و( الجبنة المضفرة) المصنوعة بين “الأبيض ” و “الدويم” إلى (120) جنيهاً ، لكان ذلك أنفع وأفيد للمواطن البسيط مليون مرة من كل اجتماعات مجلس الوزراء منذ بداية العام 2017م.
فقد بدا واضحاً للجميع أن الحكومة بوزرائها الـ(30) وولاتها الـ(18)، غير مهتمين على الإطلاق بمعاش المواطن، وقفة ملاحه، غذائه وشرابه وصحته، وكل ما يرددونه في هذا الصدد ما هو إلا مجرد كلام وحشو للخطابات بمفردات لا مكان لها من الإعراب في أرض الواقع!!.
فليس من اهتمامات ولا أولويات الوزراء والولاة والمعتمدين متابعة أسعار السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة، فللمواطن رب يحميه، أو كما قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في إحدى جلسات البرلمان مدافعاً عن حجم الصرف على قطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة للدولة.
والمواطن لم يطلب منهم (دعم) اللحوم والألبان والأجبان المنتجة بين ولايات دارفور وشمال وغرب كردفان والنيل الأبيض، لكنه يطلب فقط من سيادتهم المبجلة أن يهتموا لأمره قليلاً، ويسألوا تجار المواشي ومصانع الألبان والأجبان: كيف صارت الأسعار قطعاً من النار لمنتجات (محلية) لا تدخل فيها مواد خام أجنبية، ولا شأن لها بالدولار ولا باليورو ولا الدرهم الإماراتي. وحتى لما انخفضت تلك العملات الأجنبية من (19.6) جنيهات للدولار، في شهر (ديسمبر) من العام 2016م، إلى (17) جنيهاً، في (يناير وفبراير ومارس) 2017م، فإن سلعة واحدة لم ينخفض سعرها في بلادنا، عدا الأسمنت بسبب صدق ونزاهة إدارة شركة (أسمنت عطبرة) الموقوفة من صاحبها السعودي الشيخ “الراجحي” للأعمال الخيرية، ولما كانت هذه الشركة هي التي توجه السوق بإنتاجها الوفير، استقرت أسعار الأسمنت، بينما زادت عشرات السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة الترحيل بعد قرار وزير النقل إلغاء العمل بنظام المقطورتين.
سيدي رئيس الوزراء.. المواطن البائس الفقير لن يستفيد كثيراً إذا رفعت العقوبات الأمريكية، في غياب حكومة مسؤولة تراقب السوق وتحاسب الجشعين من التجار والسماسرة وتقف على فواتير التكلفة الحقيقية لجميع السلع.
إن فلسفة (السوق الحر) لا تقوم على (اللصوصية) و (الفوضوية) والاستهبال، بل هناك أعراف تحكمها في أوربا و أمريكا، فالسادة (الخواجات) أصحاب هذه النظرية، لا يستوردون سلعة من الصين أو اليابان بـ(دولار) ليبيعونها بـ(ثلاثة دولارات) كما يفعل تجار السودان ورجال ماله و أعماله المحترمين!!.
وما لم تتصد الحكومة لمشاغل واهتمامات المواطن المعيشية و الصحية والتعليمية، فلا معنى لتشكيل حكومة جديدة باسم الوفاق الوطني أو الجبهة العريضة، تختلف المسميات، وتبقى الأزمة، وتستمر المعاناة!.
