مالية الخرطوم تستعرض تقرير أدائها أمام المجلس التشريعي
تقرير الأداء شمل رقابة الأسواق وضبط المخالفات
الخرطوم ـ المجهر
أكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم “عادل محمد عثمان” أمام مجلس الولاية التشريعي أن خطة العام المالي 2017م تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وحوسبة النظام المالي من خلال إعداد البرامج التنموية عبر مصفوفة التنمية وإعداد الناتج المحلي، وبرامج إصلاح الدولة وتحسين معاش الناس.
وقدم الوزير في خاتمة أعمال الدورة الرابعة لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم برئاسة المهندس” صديق محمد علي الشيخ” تقرير الأداء المالي والاقتصادي عن العام المالي 2016م، وخطة وزارته للعام المالي 2017م، وتقرير الأداء للربع الأول من العام المالي2017م وفق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في رعاية العمل المالي والاقتصادي، لتمكين الولاية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المخطط لها ورسم السياسات المالية لتعزيز الاستقرار المالي، وإنفاذ قانون التحصيل الموحد وإحكام الرقابة على المال العام وتعظيم دور التمويل الأصغر في تمويل الخدمات.
على صعيد متصل، قال وزير مالية الخرطوم إن الأداء الاقتصادي تمثل في تكوين مجلس العمل التعاوني ورقابة الأسواق وضبط المخالفات، ومراجعة النشاط التجاري وإعداد دليل المستهلك، وتفعيل عمل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والسكن وتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق، والاستمرار في رصد التضخم الشهري والسنوي وقياس الناتج الإجمالي المحلي، وتنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل مشروعات الكهرباء والمياه عبر التمويل الأصغر.
