الحكومة: خسائر البلاد من الحظر الاقتصادي(45) مليار دولار

الخرطوم ـــ رقية أبو شوك
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” أن خسائر البلاد جراء الحظر الاقتصادي بلغ (45) مليار دولار، مؤكدا تأثيره على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى تأثيره أيضا على قطاع النقل والزراعة والصناعة، لافتاً إلى أن التأثير الأكبر كان على القطاع المصرفي وذلك بسبب صعوبة التعامل المباشر واضطرارهم للتعامل غير المباشر عبر الوسطاء الأمر الذي أدى إلى انتشار صيرفة الظل، مؤكداً التزام المصارف السودانية بقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير المصرفية الدولية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي السوداني سيكون له قصب السبق في الاستفادة الكاملة من رفع العقوبات الاقتصادية.
وقال في منتدى (أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار بالسودان)، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السودانية بفندق السلام روتانا أمس (الثلاثاء).. قال إن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية) وزاد قائلا(إن قرار رفع العقوبات الأخير من قبل واشنطن من شأنه أن يؤدي لزيادة التعاملات الخارجية، وسهولة التحويلات المالية التي تؤدي بدورها في زيادة المشروعات التنموية) مؤكداً أن الباب سيكون مفتوحاً أمام المصارف العربية للتنسيق فيما بينها والمصارف السودانية وذلك فيما يختص بالتحويلات المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية.                
إلى ذلك كشف اتحاد المصارف العربية عن تحقيق المصارف السودانية نسبة نمو عالية للعام 2016 رغم الحظر الذي كان مفروضاً عليها، وقال الأمين العام للاتحاد “أسامة فتوح” إن دراسة حديثة أثبتت أن القطاع المصرفي السوداني كان الأكثر نمواً بين المصارف العربية وسبق البنوك القطرية والإماراتية وسجل نسبة (15%) واعتبر  ذلك إنجازاً لجهة الحظر الاقتصادي الذي أثر بصورة أكبر على القطاع المصرفي السوداني وأكد قناعتهم بأن العقوبات التي فرضت على المصارف السودانية ليس لأنها لا تطبق القوانين والمعايير من غسل أموال وتمويل إرهاب بل هي عقوبات سياسية دفعت ثمنها المصارف.