السلطة القضائية تطالب بإخضاع جهاز الأمن لرقابتها المباشرة

قالت: التعديلات الدستورية ضعيفة في الصياغة والموضوع
البرلمان – يوسف بشير
طالبت السلطة القضائية بإخضاع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرقابتها المباشرة، معززة طلبها بضرورة وقوف القضاء على مسافة واحدة من المواطن والسلطة التنفيذية والأمن، لتحقيق العدالة. ودعت بعدم ترك الأمن يفعل ما يشاء، وإن تكون ممارسته من قبض واعتقال تحت رقابتها.
وقطع نائب رئيس القضاء مولانا “عبد المجيد إدريس”، في تصريحات صحفية، بعد اجتماع للجنة التعديلات الدستورية الطارئة مع قيادات قضائية، بالبرلمان، أمس (الأربعاء)، قطع بعدم وجود فائدة لجهاز الأمن إن كانت مهمته جمع المعلومات فقط ، وشدد على أنهم ضد التعسف في الاعتقال والاعتقال الطويل، ونادي بعدم اعتقال شخص دون سبب موضوعي، وضرورة إبلاغ أسرته بمكان اعتقاله، بيد إنه عاد وقال: (في أشياء بتهم أمن البلد والضرورات تبيح المحظورات). مؤكداً وجود تعاون بينهم وبين جهاز الأمن. وقطع بعدم تدخلهم في عمل الأمن إلا إذ قدمت لهم شكوى من قبل شخص، وأضاف: (إذا الشخص اتصل بالقاضي افتكر أنو ينال محاكمة عادلة ووجوده في المعتقل سيكون لفترة قصيرة).
وفي سياق مختلف قال “إدريس”: إن الزواج بالتراضي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومع قوانين الأحوال الشخصية. وشدد على أن التعديلات الدستورية المقترحة ضعيفة من ناحيتي الصياغة والموضوع إلا في جزء يسير منها، وأوضح أن النصوص المقترحة تمت إلى القانون أكثر من القانون، إذ أن الدستور يتحدث عن مبادئ فيما يفصلها وينظمها القانون، مؤكداً وجود توافق بينهم والمحكمة الدستورية ونقابة المحامين في حديثهم عن ضعف التعديلات من حيث الصياغة والموضوع.