لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تعترض على تقليص صلاحيات جهاز الأمن في الدستور
أم درمان – يوسف بشير
أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وقوفها ضد التعديلات الدستورية الخاصة بتقليص سلطات جهاز الأمن وإحالته لجهاز تنحصر صلاحياته في جمع المعلومات فقط. وأفصحت عن تأييدها لموقف جهاز الأمن الرافض لتلك التعديلات التي أودعتها الرئاسة منضدة الهيئة التشريعية ضمن مخرجات الحوار.
وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الفريق شرطة “أحمد إمام التهامي” في تصريحات بالبرلمان، أمس (الثلاثاء): (لن نقبل بتفكيك الأجهزة الأمنية فيحدث اختراق)، موجهاً جملة من الانتقادات للتعديلات الدستورية، عادّاً صياغتها (هزيلة)، وتابع: (الواقع العملي يجعلنا لا نقبل بصياغة هزيلة ومبهمة لتفكيك جهاز قوي وله دور في استتباب الأمن مع الأجهزة النظامية الأخرى)، ونوه إلى أن الدول الكبرى تبحث عن أمنها خارج أراضيها وأقاليمها، وتساءل: (فكيف نقلص صلاحيات الأمن في مثل هذا الوقت؟)، مبيناً أن حل جهاز الأمن بعد الانتفاضة خلق اختراقات ما زلنا نعاني منها، وبعض المستندات قد تكون بيعت لأجهزة مخابرات أخرى، ولن نفرط في أمننا بهذه البساطة، واستدرك: (هل زالت كل المهددات الأمنية بالسودان؟).
وأشار رئيس اللجنة إلى أن السودان محاط بدول تعاني من مهددات أمنية متعددة بينها (بوكو حرام، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية)، بجانب الحروب واللجوء وانتشار تجارة المخدرات والبشر والجرائم المنظمة، مما يستدعي عدم التساهل في المسألة الأمنية لدرجة تفكيك جهاز من الأجهزة النظامية ومنعه حتى من الدفاع عن نفسه، مشدداً على ضرورة الإبقاء على صلاحيات الجهاز لتشمل القبض والتفتيش، باعتبارها من صلاحيات الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى بجانب المتابعة. وتحدى بتحديد دولة واحدة بالعالم يعمل جهاز أمنها على جمع المعلومات فقط، لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة والجيش والأمن لا تزال غير منتشرة بالصورة المثلى في كل أنحاء السودان.
