المالية تحدد (231) مليوناً لأعمال الري للمشاريع الأربعة الرئيسية

ود مدني- زهر حسين
أكد المهندس “حسب النبي موسى” وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن وزارة المالية حددت مبلغ (231) مليون جنيه لكل أعمال شبكة الري للموسم الصيفي للمشاريع الأربعة الرئيسية، بالإضافة إلى ترويض نهر القاش، بحيث يتم توزيعها على المشاريع الأربعة، ولم يتم تحديد نصيب مشروع الجزيرة بعد. وقال “موسى” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، أمس (الخميس)، بمكتبه بوزارة الري بود مدني إنه قد بدأ التحضير للعروة الصيفية وكل أعمال السنة منذ بداية يناير بجمع البيانات والمعلومات وتحضير كراسة العطاءات للشركات والمقاولين. وقد بدأت أمس عملية فرز العطاءات للشركات للمساهمة في أعمال الري، كل حسب تخصصه، وقد بلغ عدد الشركات المقدمة للعطاءات أكثر من (60) شركة مقاولة. وبعد الفرز يتم تحديد الشركات، وأضاف “موسى” إن الأعمال التي تم الترتيب لها تتمثل في إزالة الأطماء والحشائش من قنوات الري والمصارف من المشاريع المروية الأربعة الرئيسية بالإضافة إلى توريد مواد البناء ومراجعة صيانة القنوات وتوريد الإسبيرات لأعمال الصيانة للأبواب ولكل منظمات القنوات والطلمبات وترويض نهر القاش.
وفي السياق كشف “موسى” عن فقد (1850) باباً من الأبواب في العام السابق، من مشروع الجزيرة (911) باباً مفقودة تماماً و(930) باباً مفقودة منها أجزاء، وقد بدأ الترتيب المبكر لصيانة وتركيب الأبواب الجديدة، معلناً عن تطبيق قانون الري والصرف من بداية “أبريل” القادم، وقد تمت إجازة القانون، مشدداً على ضرورة الالتزام بضوابط الري ابتداءً من “أبريل” القادم، مؤكداً على تطبيق حزم الري والتقنية الزراعية التي تبدأ بتجفيف كل القنوات لشبكات الري، وتجميع المساحات المزروعة ومناطق توزيعها بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والالتزام بلائحة المحددات الفنية.. كذلك أكد “موسى” أنه لم يتم تحديد رسوم الري بعد من قبل وزارة المالية، علماً بأن رسوم الري السابقة كانت (150) جنيهاً للفدان لكل المحاصيل، لكن الآن رفعنا دراسة لوزارة المالية لتحديد رسوم الري ولم تحدد بعد.