المحقق في قضية شركة نواصي الخيل يكشف عن تفاصيل (124) بلاغاً ضدها

تقرير – الشفاء أبو القاسم
كشف المحقق محمد آدم التوم مساعد شرطة بالقسم الشرقي، لدى مثوله، أمس (الثلاثاء)، أمام القاضي هاشم حسين القاضي المشرف على محكمة الخرطوم شرق الجنائية، عن أن رئيس الجهاز القضائي قد وجه بتقديم المتهمين للمحاكمة في البلاغات المدونة ضد الشركة التي بدأت بتاريخ 26/3/2016 تحت طائلة الثراء الحرام المادتين (198 و6)، والمواد (26، 65 و178) من القانون الجنائي، والمادة (58) من قانون تنظيم العمل المصرفي، في مواجهة شركة “نواصي الخيل”، ممثلة في شخص المدير العام، وقد بلغت قيمة الكفالة المالية  بالنسبة للمتهم الأول منفرداً ملياراً و(840) مليوناً و(77) ألف جنيه، فيما بلغت قيمة الإفراج عن المتهمين الستة بالتضامن (8) مليارات و(464) ألف جنيه. وبدأت الشركة معاملتها بأخذ مبالغ مالية ضخمة  من العملاء مقابل مشاريع، وتوالت البلاغات بعد ذلك، حتى وصلت (124) بلاغاً، فتم تكوين لجنة من وزارة العدل واستُجوب وكيل أول نيابة الخرطوم شرق حول البلاغات المدونة، بعد أن نفذ أمر قبض على مدير الشركة والمتهم الخامس، الذي دونت في مواجهته بلاغات بأربعة شيكات، ومن ثم وجهت النيابة بالقبض على بقية المتهمين  الماثلين أمام المحكمة، وعددهم (7) بينهم فتاة تبلغ من العمر (22) عاماً.
وسرد المحقق أقوال المتهم الأول وهو مدير الشركة التي وردت في التحري موضحاً أن المدير الفعلي للشركة هو المتهم الثالث، وهو من أشار عليه بعمل الشركة، وعندما ذهب للمسجل بتوصية منه وجد أن أسم “نواصي الخيل” موجود وسمى شركته “نواصي الخيل العالمية”، وبدأ العمل بمعاونة المتهم الثاني في البلاغ، الذي كان يعمل في شركة “تساهيل”، التي تعمل في ذات المجال، وأثنى على الشباب المتهمين في ذات البلاغ لأخذ مكان بينهم في مجال التسويق، وأشار  المحقق إلى أن المتهم الثاني كان يعمل مديراً للتسويق، ومن خلال إفادته في محضر الشرطة، قال إنه التقى بالمتهم الثالث في السجن عندما كان يقضي فترة حكم في بلاغ حادث سيارة، وتمت محاكمته غيابياً لوجوده خارج البلاد. وفي السياق ذكر أنه لا يعرف اسم الشخص الذي تعاقد مع الشركة. فيما أكد المتهم الثالث أن مدير الشركة هو المتهم الأول في البلاغ، وأنه مجرد عميل للشركة في بيع وشراء العربات والأراضي، ولم يكن مساهماً فيها، مشيراً إلى أن المتهم الرابع موظف تسويق، وأفاد أن عمله يندرج في التسويق فقط، ولم يتسلم أموالاً. فيما أضاف المتهم الخامس إنه يعمل في التحصيل.
وتابعت النيابة إجراءاتها بسماع شهود الاتهام، الذين بلغ عددهم (10)، ووجه السيد وكيل أول نيابة الخرطوم شرق محمد حسن بضم البلاغات كافة في شخص الشركة وآخرين، حسب قرار اللجنة، وإضافة المواد (24 و26) والمادة (7) من قانون الثراء الحرام، والمادة (14/6) من قانون الشركات لعام 2015، والمادتين (58 و65) من القانون الجنائي لسنة 1991. كما وجه بإعادة استجواب الشاكين في كل البلاغات، وترتيب المستندات بالأرشيف، واستجواب أي شهود لهم علاقة بوقائع هذه البلاغات. وأرفق صوراً من الأوراق للجنة التي وجهت بتاريخ 25/7/2016 بإصدار أمر تفتيش لمقر الشركة، ومنازل المتهمين للبحث عن مستندات لها علاقة بالدعوى. وبتاريخ 8/6/2016 أصدر وكيل النيابة أمراً بالقبض على ستة متهمين آخرين لاستجوابهم حول البلاغ، ولم يتم التوصل إليهم، فتم فصل الاتهام في مواجهتهم.. وواصلت اللجنة التحقيق مع فتاة ضمن المتهمين تم أخذ أقوالها بواسطة اللجنة، وذكرت أن عمرها (22) عاماً، شارحة أنها قدمت أوراقها للتوظيف في 2015 بذات الشركة، وبعد فتره قصيرة اتصلوا عليها للمداومة بالعمل، ولم يكن لديها عمل محدد، وقالت إنها كانت تقابل العملاء، وتنورهم بنشاط الشركة وفق اللوائح المتاحة، ولم تكن هنالك خلافات داخل الشركة.
وأضاف المحقق من خلال أقواله إن المتهم الأول أنشأ فرعاً في ولاية النيل الأبيض حظي بتمويل من أحد البنوك بكوستي، وتم تعيين المتهم السابع بقسم الحسابات ليتسلم من العملاء ويورد للبنك، حيث سبق وأن دون في مواجهته بلاغ لعدم التزامهم بالمعاملات.
وقد اكتفت المحكمة بسماع المتحري، وحددت جلسة يوم غد لسماع (11) شاكياً في البلاغ لدى القاضي وآخر بالمحكمة حسب تقسيم البلاغات.