الشاكي يكشف تفاصيل بيع عربة تتبع لمفوضية نزع السلاح

 الخرطوم ـ المجهر
 أدلى  المفوض “عبد الجليل فضل”  مدير الشؤون الإدارية القومية  بالمفوضية، بأقواله، عند مثوله أمس، شاكي، أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال، في قضية اتهام مسؤولين بالاستيلاء على عربة من مفوضية نزع السلاح والتسريح  وإعادة الدمج، بتمليك سيارة حكومية وتحويلها إلى منفعة الشخصية. وقال الشاهد للمحكمة: إن عربات المؤسسة، هي من اختصاص المتهم، وأوضح أن هنالك قرار صادر من وزارة المالية   لكافة المؤسسات الحكومية بتمليك العربات المستحقة، وأشار إلى أن  تحديد ملكية العربات هي من اختصاص المؤسسة. وأبان أن إجراءات تمليك العربة للمتهم الثاني  خاطئة، وأوضح أن إجراءات التصديق  تتم عبر وزارة المالية، وأكد الشاكي أن الإجراءات التي قامت بها شركة جياد ليس المتهم، وأن العربة المخصصة تم إرجاعها من الكشف، نسبة لرهنها إلى شركة “جياد”. وأوضح الشاكي بأنه عضو في اللجنة المشكلة بين وزارة المالية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التي تقوم بتمليك العربات للموظفين، وأن المتهم ملَّك عربة للمتهم الثاني الموظف بخطاب صادر منه لشركة “جياد”، وتجاوز بذلك وزارة المالية، وأشار المفوض إلى أن شركة “جياد” حجزت العربة وتم إبعادها خارج كشوفات وزارة المالية، وأن المتهم الثاني دفع مبالغ مالية وفك حجزها وأخذها لمصلحته الشخصية، وأن المتهم من الموظفين الذين يستحقون العربة، لكنهما خالفا الإجراءات المتبعة، لذلك تم فتح بلاغ في مواجتهما، وحسب الاتهام فإن المتهمين كان قد جرى توقيفهما على خلفية بيع عربة مرهونة تتبع  لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج.