قيادي بالشعبي بولاية الجزيرة يكشف تفاصيل مذكرة لقيادة الحزب وينفي وجود خلافات

ود مدني- زهر حسين
كشف عضو الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة دكتور “أمير حسين أحمد” عن أن المذكرة التي رفعتها مجموعة من الشباب الناشطين الذين يمثلون قيادات في ولاياتهم للمؤتمر الشعبي للأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ “إبراهيم السنوسي” كانت تحوي عدداً من المطالب، وأضاف إن السبب الذي دفع لرفع المذكرة هو التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتصريحات غير الموفقة من رئيسة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعديلات الدستورية “بدرية سليمان”، التي قالت فيها إن التعديلات الدستورية الأربعة التي أجيزت ضمن مخرجات الحوار، وباقي التعديلات لم تودع بعد منضدة البرلمان (لذلك رأينا أن هنالك أجندة معينة وراء ذلك واستشعرنا حجم الخطر)، وأضاف “حسن”: (معلوم أنه حسب مخرجات الحوار الوطني واتفاق آلية “7+7” بأن تشكيل الحكومة كان يفترض أن يتم في العاشر من يناير الحالي)، وأشار إلى أنهم كانوا يقصدون من الخطوة أن تستنهض رئاسة الجمهورية وأن المذكرة كان سقفها رئيس الجمهورية، وأن المذكرة تم قبولها من الأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ “إبراهيم السنوسي” بنفس الطريقة التي قدمت بها، وقد تم إيداع باقي التعديلات منضدة البرلمان، وكان رئيس الجمهورية قد قام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأردف قائلاً: (معلوم أن المؤتمر الشعبي لم يدخل الحوار إلا من أجل الحريات وقد قطعنا بأن لا مشاركة ولا حوار، لذلك تم رفع المذكرة، ومطالبها تمثل خط الشعبي). ونفى دكتور “أمير” وجود خلاف وانشقاق داخل الشعبي بقوله: (ليس هناك انشقاق أو تشظٍ داخل الشعبي كما قال الآخرون)، وأكد: (ليس هناك انقسام أو خلاف داخل الشعبي، وسيظل قوياً إلى أن تنفذ مخرجات الحوار التي هي كالعلقم للمؤتمر الوطني، ولكن نقول لهم افسحوا المجال للآخرين والقضية ليست في من يحكم ولكن كيف يحكم السودان).