الأمم المتحدة توصي بتمديد ولاية الخبراء بدارفور (18) شهراً

مجلس الأمن يناقش الأوضاع في دارفور اليوم (الجمعة) 
نيويورك ـ وكالات
 أوصى تقرير للأمم المتحدة حول دارفور، بأن يمدِّد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء إلى (18) شهراً، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الأمن، اليوم (الجمعة)، الوضع في دارفور.
وحث التقرير حكومة السودان على تيسير تحقيق مهمة الفريق في أفضل بيئة ممكنة بما في ذلك عن طريق توفير تأشيرات الدخول المتعدد لأعضاء الفريق في الوقت المناسب ومنحهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى دارفور، لافتاً إلى أن فريق الخبراء لم يتمكن من التقاء المسؤولين السودانيين في الخرطوم. كما أوصى بتشجيع الدول الأعضاء، عند اكتشاف وجود أفراد مدرجين على قائمة الحظر في أراضيها أو عبورهم لأراضيها، على الإسراع بإبلاغ اللجنة عن حالات عدم الامتثال لحظر السفر، مشيراً إلى أن فريق الخبراء يواصل التحقيق في عدم الامتثال لحظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.
وأفاد تقرير الخبراء المعني بالسودان أمس (الخميس) أن الصراع في دارفور، أصبح مقصوراً بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان فصيل “عبد الواحد”، بينما انسحبت حركة تحرير السودان فصيل “مناوي”، وحركة العدل والمساواة من الإقليم، وباتتا تنشطان بشكل رئيس في جنوب السودان وليبيا. وتابع: “تعمل الحركة العدل والمساواة الآن في الغالب في جنوب السودان، على حين يعمل جيش تحرير السودان فصيل “مني أركو مناوي” في ليبيا”، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تقوم بأنشطة المرتزقة، مضيفاً:” وقال إنهم يقومون بأنشطة إجرامية في هذين البلدين”. وأوضح التقرير أن الحركتين تتبعان “إستراتيجية الانتظار” القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح “فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة”. وأضاف أنه على الرغم من أن حكومة جنوب السودان طلبت علناً من الجماعات المسلحة السودانية مغادرة أراضيها، فإنها قد لا تكون قادرة على تطبيق هذا القرار من الناحية العملية، منوِّهاً إلى أن قيادة حركة العدل والمساواة ترى أن الجماعة معرَّضة لخطر فقدان محور تركزها إذا ظلت موجودة في جنوب السودان مدة أطول. وعليه، يُدّعى أن (الجماعة تخطط للانتقال قريباً إلى السودان، إما إلى دارفور وإما إلى جنوب كردفان). وشدد على ضرورة أن يواصل الفريق مهمته للتحقق من قيام انتهاكات الحظر على التحليقات العسكرية والهجومية وعلى توريد السلاح إبان الهجوم الحكومي على جبل مرة، والتأكد من مزاعم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في جبل مرة، وكذلك استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل، لعدم تمكنه من الوصول إلى دارفور، وزاد “يعتزم الخبراء متابعة المسألة”. وأكد التقرير أن الحالة الإنسانية في دارفور لم تتحسن في عام 2016م، ولا يزال المدنيون يرزحون تحت وطأة النزاع، وأدى تجدد القتال في جبل مرة إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان المدنيين.