التضخم يتمدد .. فهل يلجمه اتفاق النفط ؟

سجّل معدل التضخم بالبلاد أكبر معدل له على الإطلاق خلال العشر سنوات الماضية، إذ وصل (41.6%) مقارنة بـ(17.6%) في يوليو من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في خضم أزمة اقتصادية تواجه البلاد منذ انفصال الجنوب وفقد حوالي 70% من إيرادات النفط. ويبدو أن السياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة لدعم فاقد الموازنة ولإعادة استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قد أجج من الغلاء، وأخذ بالمقابل معدل التضخم، مسجلاً أعلى ارتفاع له بداية من الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنه الجهاز المركزي 21%خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان (16%) وفي أبريل (28,6%) ومايو (30,4%) ووفي يونيو (37,2%). ويقول الجهاز المركزي للإحصاء، في نشرته الشهرية، إن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً لشهر يوليو بلغ (247) مرتفعاً عن (232) في يونيو، وذلك في بارتفاع ملحوظ في المستوي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية مقداره (6،5%).
وككل مرة، يعزو الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التضخم إلى ارتفاع السلع الاستهلاكية بنسب متفاوتة، خاصة أسعار الاغذية والمشروبات لكن هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم، كان قد قلل اقتصاديون بأنه لا يمثل خطراً على الاقتصاد حيث سجل في عام 1996(132,7%).
لكن يربط الاقتصاديون التضخم بالارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج أو ارتفاع كبير في الأسعار (وهو نتيجة للارتفاع في تكاليف الإنتاج). ارتفاع الدخول النقدية الذي لا يقابله زيادة في الإنتاج.
والتضخم بصورة عامة هو الارتفاع المفرط في المستوى العام الأسعار؛ مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد (نقود كثيرة تطارد سلع قليلة). ويشير هؤلاء الاقتصاديون زيادة عرض النقود لدى المواطنين بانتعاش التنقيب الأهلي عن الذهب، بجانب زيادة معدل دخل الفرد بالبلاد ساهم في زيادة الأسعار.
وكان قد أشار الجهاز المركزي للإحصاء  في نشرته الدورية، أول أمس (الثلاثاء)، لارتفاع ملحوظ في المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية مقداره (%6,5).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أنه قد أسهم في ذلك الارتفاع، كل أسعار المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة، وأعظمها الارتفاع في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، لأثرها الانفاقي الكبير مسجلة معدل تغيير شهري (6,2). وأوضحت المذكرة أن أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ارتفعت في أربع ولايات بمعدلات تزيد عن «10% » عن شهر يونيو 2012م في جنوب دارفور «16,2» النيل الأبيض والبحر الأحمر( 14,9%) غرب دارفور (10,1%)، بينما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في بقية الولايات معدلات متفاوتة دون الـ(10%) أدناها ولاية شمال كردفان بمعدل (%0,7).
فيما سجلت ولاية كسلا (59,3) كأعلى معدل تضخم في البلاد هذا الشهر تليها ولاية جنوب دارفور( 57,8%) ثم القضارف(55.8) وشمال دارفور( 53,8)، ويعود هذا الارتفاع في هذه الولايات إلى ارتفاع أسعار كل من اللحم البقري والضأن والحبوب كالذرة والدبر والفتريتة والدخن واللبن الطازج؛ لأنها ذات وزن إنفاقي عالٍ في هذه الولايات. وسجلت ولاية شمال كردفان (30,0 ) كأدني معدل تضخم في البلاد.
وزير المالية بولاية شمال دارفور “عبده داؤود سليمان”، التي كانت قد سجلت أعلى نسب في معدلات التضخم، أرجع ارتفاع التضخم إلى فصل الخريف بالإضافة إلى بعد المسافة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الترحيل. وقال لـ(المجهر)إن أسعار الوقود تضاعفت في الأسبوع الماضي إلى (40%) متأثرة برفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي انعكس على الأسعار. وأوضح أن الولاية قامت بعدة معالجات لخفض الأسعار بانشاء مراكز للبيع المخفض لسلع الدقيق والدخن، وقدمنا تسهيلات للسلع الأخرى كالأدوية والوقود وتخفيض وإعفاء بعض الرسوم على السلع، لكنه توقع استمرار ارتفاع أسعار السلع في فصل الخريف لصعوبة حركة الشاحنات، حيث تستغرق الرحلة خمسة أيام.
أما الخبير الاقتصادي بروفيسور “عصام الدين عبد الوهاب بوب” يقول إن ارتفاع معدل التضخم هو أمر حقيقي ومتوقع، لكن الأرقام التي وردت هنالك شك كبير في أنها أعلى من هذه النسبة، وعليه يتم تخدير أثر ذلك على المستهلك، فلابد من وجود الأرقام الحقيقية. ويقول (بوب) إن المستهلك العادي المتابع للتغيرات في الأسعار يدرك أن هذه النسبة المعلنة غير حقيقية، وأن معدلات الزيادة أكبر من ذلك، وبشكل عام له أثر سلبي على قدرة المواطن على الشراء في تلبية احتياجاته مع محدودية الدخل، وأن الزيادة المتوقعة في معدل التضخم في الأقاليم هي أكبر من التي وردت في الإحصاءات.
ويتطلع مراقبون للشأن الاقتصادي أن تنعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة على تحسين الاقتصادي السوداني، وازداد التفاؤل بالاتفاق النفطي بين دولة جنوب السودان، حيث سرعان ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. ويتوقع أن يحقق البرنامج الثلاثي دعم للاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الخبير الاقتصادي دكتور “محمد الناير” أكد أن الإجراءات الاقتصادية الأخير ة أدت إلى ارتفاع المستوي العام للأسعار، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم، والذي تسبب فيه أيضاً عدم استقرار سعر الصرف أو تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. ويضيف: (لكن من المتوقع رغم كل ذلك أن ينخفض معدل التضخم خلال أغسطس الحالي ويواصل الانخفاض في سبتمبر اكتوبر نتيجة لتوصل الحكومة إلى الاتفاق النفطي الأخير مع دولة الجنوب). مدللاً أنه مجرد الاعلان عن هذا الاتفاق تراجع سعر صرف الدولار أمام والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه السوداني قبل أن يبدء الضخ بصورة فعلية ناتج عن تخوف عدد كبير من يحتفظون بالنقد الأجنبي بتراجع سعره بعد أن يحصل السودان على نصيبه من مرور نفط الجنوب عبر الأنابيب. وتوقع د: “الناير” أن يشهد الدولار تراجعاً ملحوظاً عقب استلام الحكومة لنصيبها من الاتفاق النفطي. وأشار “الناير” إلى أن مشكلة النقد الأجنبي ليست السماسرة، وإنما هنالك عملات أجنبية لدي المواطنون يحتفظون بها في انتظار ارتفاع سعر صرفها. وقال إنها توازي حجم الاستثمارات في العقارات.