رئيس حزب التحرير والعدالة وزير الصحة "بحر إدريس أبو قردة" للمجهر (1-2)

**لن يستطيع أحد أن يزايد علينا.. نحن من أسسنا العمل المسلح في دارفور
**اتفاق “الدوحة” إنجاز كبير.. ومن يعترض عليه أن يأتي ببديل
**على الحركة الشعبية أن تغير اسمها.. ولا تتحمل وزر معاناة المنطقتين
**المعارضة باركت مخرجات الحوار..وعلى رأسها الإمام “الصادق”

حاورته –  رشان أوشي
لم يفق الرأي العام بعد من قضيتي الحكومة الجديدة والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي بموجبها ارتفعت أسعار الأدوية ومن ثم شكلت الحكومة لجنة لإعادة تقييم الأمر، وفي ذات الوقت خرجت تسريبات عن التشكيل الوزاري القادم الذي يضم المشاركين في الحوار الوطني، وحملت التسريبات أنباء قاسية بأن الحكومة الجديدة ستتضخم وبالتالي ستؤثر على ميزانية الدولة وتشكل عبئاً على المواطن. رئيس حزب التحرير والعدالة  وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة” أسهب في حديثه لـ(المجهر السياسي) حول القادم في الحوار التالي:
{هنالك رأي عام.. يرجح أن الحوار الوطني تلخصت مخرجاته في “الحصول على مقاعد في السلطة”، بل ووصفه كثير من المراقبين بأنه “تمخض الجبل فولد فأراً؟
-غير صحيح، الأزمة السياسية في السودان متراكمة منذ الاستقلال، ولم تستطع أية حكومات معالجتها، خاصة القضيتين الأساسيتين، المناطق  التي عانت من التهميش، والمشاركة السياسية والتنمية العادلة، والقضية الكلية في البلاد، والتي طرحت في الحوار الوطني، بأن كيف يحكم السودان، وقضية الهوية، لأول مرة تناقش بعمق، وكيفية بناء علاقات خارجية وفقاً لمصالح البلاد، نوقشت لمدة (3) سنوات، آخر اجتماع انعقد مع رئيس الجمهورية اتفقنا وكونا لجنة، لوضع التوصيات في مصفوفة، لنضع جداول زمنية  للتنفيذ، كالأشياء المتعلقة بالجهاز التنفيذي، والتشريعي، والإجراءات، نضعها في مصفوفة بأزمنة محددة لتنفيذها، هل من المعقول أن كل ذلك مقصور في المشاركة فقط.
{منذ أن سلمت مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية .. لم نسمع صوتاً يتحدث عن تنفيذ مخرجات الحوار بذات الحماس الذي تتحدثون فيه حول قسمة السلطة؟
-العكس تماماً.. اجتماعنا الذي ذكرته لك مسبقاً، انعقد قبل أسبوع وتم الاتفاق على وضع المصفوفة التي ذكرتها لك، إذاً غير صحيح أن قضية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نسيت، وانحصرت في المشاركة في السلطة.
{أنتم كحزب شارك في الحوار الوطني.. هل أنتم راضون بالنتائج؟
-تمام الرضا، ما زال التحدي قائماً إلى أن ننفذ المخرجات، ولكننا مطمئنون لتنفيذها.
{في تقديرك.. الأكثر أهمية حالياً.. هو العمل الجاد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أم كل هذا الزخم حول المشاركة في السلطة؟
-الشراكة في السلطة مسألة جزئية، والأولى تنفيذ المخرجات باعتبارها الأمر الأساسي، ولكن لابد من المشاركة في السلطة، لأن الشركاء وقتها سيكونون حريصين على تنفيذ المخرجات، وبما أن المخرجات قد عالجت القضايا التي عانت منها البلاد طيلة العقود الماضية، ولكن هذا لا يعني أن مسألة الشراكة في السلطة مفروضة على الجميع، إن رأى حزب بعينه بأن الشراكة غير مجدية وسيلخص دوره في العمل على تنفيذ المخرجات.
{(مقاطعة).. تعني موقف المؤتمر الشعبي الحالي؟؟
-في تقديري أن المؤتمر الشعبي سيشارك في الحكومة، ولكن الجميع أحرص على تنفيذ المخرجات أكثر من المشاركة، ولكن الأخيرة مهمة باعتبار أن هنالك  قضايا متعلقة بالجهاز التنفيذي، ووجودنا في الجهاز التنفيذي يعطيك فرصة أوسع لمتابعه تنفيذ المخرجات.
{هل أنتم راضون عن نسبة الـ(15%) من قسمة السلطة؟
-الـ(15%) للقوى غير المشاركة في السلطة، نحن حزب شاركنا في الانتخابات، ومشاركون في الحكومة من خلال نتائج الانتخابات، وأنتِ تعلمين أن المشاركة كانت حسب القائمة النسبية التي صوت فيها كل السودانيين، ونحن الحزب رقم (5) في السودان، مع أننا حزب جديد، وتحولنا لحزب سياسي في فبراير  والانتخابات كانت في أبريل، وبالمناسبة نحن حصلنا على أصوات عالية جداً في شمال السودان، ونهر النيل، وولايات الشرق الثلاث، ووسط السودان، المشاركة الآن للقوى التي لم تشارك من قبل.
{بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار.. تذمرت من نسبة الـ(15%)، واعتبرتها غير مجزية؟
-هذه النسبة تم الاتفاق عليها بالتشاور، ولم تفرض من المؤتمر الوطني، وتمت في اجتماع لجنة المتابعة التي يرأسها الرئيس، بحضور كل الأحزاب التي تحاورت، وتمثل كل الجمعية العمومية للحوار الوطني، ونوقشت المسألة أعلاه، وكان المطروح (10%- 15%- 30%)، ومن ثم نوقشت أهمية مشاركة القوى غير المشاركة، وأهمية الوضع في الاعتبار أن البلاد تمر بظروف اقتصادية، وهناك عبء على المواطن، وأي أعباء حكومية على المستويات التشريعية والتنفيذية ستكون زيادة عبء على المواطن، اتفقنا على خيار وسطي، وكان نسبة الـ(15%)، وتم التراضي عليها، وبالمناسبة المشاركة في مجلس الولايات (30%).
{التسريبات الأخيرة حول التشكيل الحكومي يمثل عبئاً كبيراً على المواطن وميزانية الدولة، ما فائدة إضافة (109) أعضاء للبرلمان، ومجلس الولايات وغيره؟
-أي تسريبات  خرجت حول الحكومة الجديدة محض تخمين، هذه النسبة هي الحل الوسط، البعض كان يريد نسبة أكبر، وعندها كان العبء سيكون كبيراً، حيث اتفق الجميع أنه لابد من المشاركة في الأساس، ولكن ليس بحجم كبير  لتصبح عبئاً على البلد والمواطن.
{ذكرت في معرض حديثك تكوين مصفوفة لتنفيذ مخرجات الحوار.. والجميع مهتمون الآن بأمرين (الحريات – معاش الناس) ما نصيبهم من المصفوفة والجداول الزمنية؟
-لها نصيب بالتساوي مع بقية القضايا.
{الرأي العام السائد.. أنكم تسعون للسلطة أكثر من العمل على تنفيذ المخرجات؟
-تعودنا في السياسة على الاتهامات، فلنخضع كل الاتهامات للنتائج، بمعنى الآن “خلي زول يقول لي أنت كوزير صحة فاشل”، أنا أعمل ونتائج عملي معروفة للمواطن والإعلام، إذاً هل الحكم حقيقي أم لا؟، أعتقد أن الاتهامات التي نسمعها بأننا مهتمون فقط بالمشاركة السياسية، غير قائم على دليل، لأن المتحاورين ناقشوا قضايا مأزومة في هذه البلاد منذ الاستقلال، وبشفافية، ولأول مرة يكون النقاش شفافاً والمشاركة عادلة. في أزمنة سابقة قضايا السودان يناقشها أناس معينون، موجودون في الخرطوم فقط، لا يعرفون البلاد جيداً، لم يروا دارفور أو حلفا أو طوكر، أو الجنوب، وهذه هي ذات العقليات والقضايا التي أدت إلى انفصال جزء من البلاد، واندلاع حروب في الأطراف، وهي ذات المسائل التي أدت إلى عدم الاتفاق حول القضايا الجوهرية التي ناقشناها بأن كيف يحكم السودان، ولكن هذه المرة شارك الجميع من كل جغرافيا السودان، بما في ذلك الحركات الحاملة للسلاح ولم توقع سلاماً، كحركة “أبو القاسم إمام”، لذلك النقاش كان موضوعياً وفيه مشاركة عادلة  للسودانيين، والنساء والطلاب والشباب. والجانب الآخر هناك الحوار المجتمعي، ومن الممكن أن نتهم بأن حوارنا “كلام ساكت”، ولكن مشاركة الجميع وشفافيتهم، والمخرجات التي خرجت تمت الإشادة بها من المعارضة، الإمام “الصادق المهدي” أشاد بالمخرجات، والحركات المسلحة أشادت بها، نحن تقدمنا خطوة متقدمة، ونحن في مرحلة التحدي هل تطبق أم لا، وأنا هنا أتفق مع الساخطين بأن تحدي التطبيق قائم، ولكن مطمئن بأنها ستطبق باعتبار الزخم الذي حدث، وكلي يقين بأنه لا يستطيع كائن من كان الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني، لأن البديل بعد ذلك سيكون  كارثة على البلاد.
{كل الشواهد التاريخية تشير بأن مسألة الالتفاف على مخرجات الحوار قاب قوسين أو أدنى، وأمامك من قبل نيفاشا، وأبوجا وغيرها؟
-المؤتمر الوطني حتى وإن أراد أن يلتف على الحوار، فهذه المرة صعب جداً، لأن نيفاشا كانت اتفاقاً ثنائياً، وأعتقد أن نيفاشا نفسها إن لم تكن اتفاقية ثنائية كان الوضع سيكون أفضل بكثير، رغم أن الالتفاف على اتفاق نيفاشا كان من الطرفين، لم يكن من المؤتمر الوطني وحده، وإنما من الحركة الشعبية أيضاً، الانفصاليون بعد موت “قرنق” هم من استولوا على القيادة والقرار وحدث شبه اتفاق على المضي معاً.