لجنة التحصيل غير القانوني توجه بمراجعة الرسوم الاتحادية بموانئ البحر الأحمر

الخرطوم – المجهر
وجهت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية بالإسراع في هيكلة النقاط الأمنية بالولايات وتكوين مواقع نموذجية للجهات الأمنية المختصة وضرورة تهيئة تلك المواقع ومدها بالإمكانيات والمعينات اللازمة، كما وجهت بضرورة مراجعة الرسوم الاتحادية التي تحصل بمواني البحر الأحمر. جاء ذلك لدى زيارتها الميدانية للقطاع الشرقي شملت ولايات نهر النيل، القضارف، كسلا، البحر الأحمر، ودعت اللجنة إلى وضع جدول رسوم العبور في لوحات إعلانية بارزة تمكن أصحاب المركبات من الاطلاع عليها في إطار تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات.
وأوضح رئيس وفد اللجنة ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي “جلال مصطفى عمر” أن اللجنة عقدت لقاءات تنسيقية مع أمناء حكومات تلك الولايات ووزراء المالية والمديرين العامين لوزارات المالية، ومديري الإيرادات وديوان الحسابات والضرائب تم خلالها تنويرهم بمهام اللجنة واختصاصاتها.