نذر خلافات وانقسام جديد بالمؤتمر الشعبي
الخرطوم – وليد النور
علمت (المجهر) من مصادر رفيعة بالمؤتمر الشعبي عن بوادر أزمة مكتومة بسبب الخلاف حول الاستمرار في الحوار الوطني، لا سيما عدم تضمين المؤتمر الوطني للحريات العامة وقانون جهاز الأمن في التعديلات الدستورية التي أجازتها الهيئة التشريعية القومية الأسبوع المنصرم، وتوقعت المصادر انقساماً ومفاصلة جديدة داخل المؤتمر الشعبي، لا سيما أن أعضاء الأمانة العامة منقسمون حول مسألة الحريات في وقت يعتبرها الفريق الأول واحدة من وصايا الراحل الشيخ “الترابي” التي من أجلها شارك في الحوار، بيد أن الفريق الآخر ينظر إلى ضرورة تأجيل مسألة الحريات حتى يتم إلحاق الحركات الرافضة للحوار وتوقيعها على الوثيقة الوطنية، في وقت حذر فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل في بيان منشور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، الساعين إلى المشاركة في تكوين الحكومة المقبلة من المؤتمر الوطني الذي يسعى إلى كسب الوقت فقط.
