البرلمان يجيز تجيز التعديلات الدستورية واستحداث منصب لرئيس الوزراء يعينه الرئيس

البرلمان – يوسف بشير
أجازت الهيئة التشريعية التعديلات الدستورية الخاصة باستحداث منصب رئيس الوزراء، إضافة أعضاء للبرلمان والمجالس التشريعية الولائية بالتعيين، فصل النيابة عن وزارة العدل، وتسمية الحكومة المزمع تشكيها يناير المقبل بحكومة الوفاق الوطني بالإجماع. وصوت (397) عضواً، لإجازتها.
وشهدت جلسة الإجازة توتر بين النواب ورئيس البرلمان، بسبب مطالبهم إجازتها بسرعة، بيد أن الأخير رفض إغلاق باب التداول قائلاً لهم: (الما عندهم رأي يسكتو، في ناس عندها آراء، ونحن ما مستعجلين). وقال البرلماني “السر الكريل” لرئيس البرلمان: (التعديلات سوف تجاز، عشان كدا سهلها، الناس عندها ظروف). وأضاف النائب “حسن محمد صباحي”: (كلام الرئيس ما في زول بعدل فيهو ولا شولة، العندو نقطة قانونية يقولها، الما عندو يسكت، خلونا نجيزها)، وأردف: (الرئيس لو ضبح في الساق بنقول ليهو حلال).
ورفض رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” نقطة نظام من البرلماني “الفاضل حاج سليمان”، بشأن تكرار مداولات مرحلة السمات العامة في الجلسة. في وقت لاذ فيه البرلمانيون المستقلون بالصمت، بعد إن هددوا بإسقاط التعديلات، في الأيام الماضية. وطالب بعض النواب بإعطاء البرلمان حق مساءلة النائب العام، بيد أن رئيس اللجنة الطارئة لدارسة التعديلات “بدرية سليمان” أوضحت استحالة تحقيق ذلك، لجهة أن عمل النائب العام جنائي، وتساءلت: (أين فصل السلطات) ؟، وأوضحت أن مساءلة رئيس الجمهورية للنائب العام تتعلق فقط بالأداء، وليس عن الشق الجنائي.