استثناءات سن المعاش .. العدالة للجميع
(1)
رفع سن التقاعد إلى (65) سنة لأساتذة الجامعات وضباط القوات النظامية، مع الإبقاء على سن (60) عاماً، حداً لإنهاء خدمة جميع الموظفين والعمال بالقطاعين العام والخاص، قرار ظالم لعشرات الآلاف من الذين ما زال بمقدورهم البذل والعطاء، فضلاً عن حاجة الدولة المستمرة لمخزون هائل من الخبرات التي لا يسهل توفرها بين يوم وليلة، إذ لا تجدي الدورات الشكلية و(الوهمية) التي تنظمها مراكز التدريب والتنمية البشرية (التجارية) في سد الثغرات وتعويض الفاقد الفني الكبير.
وبصفة عامة لا أفهم .. ما الذي يجعل الدولة تستثني (الضابط) الذي يحتاج باستمرار إلى قدر عالٍ من اللياقة والتأهيل البدني، أو (الأستاذ) الجامعي، دون أن يعمم الاستثناء على معلمي الأساس، المهندسين، الأطباء، الإعلاميين، المحاسبين، القضاة، وكلاء النيابات، المستشارين وجميع الإداريين، مع أن معظم تلك المهن لا تحتاج إلى لياقة بدنية عالية كما تتطلب الوظائف العسكرية؟!
(2)
من ضحايا التقاعد في عمر (الستين) قبل يومين أو ثلاثة من قرار رفع سن المعاش إلى (65) عاماً، رجل الشرطة القوي.. الحصيف والمدرب تدريباً عالياً على فنون القيادة والتعامل مع الآخر الفريق “محمد أحمد علي” مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق، صاحب إنجاز عملية استرداد مسروقات الذهب الشهيرة مع مدير المباحث الخبير اللواء “عبدالعزيز حسين” !!
كنت أتوقع، لو أن لدى الدولة خطط وإستراتيجيات تحفظ بها الخبرات والكفاءات في سلسلة متناسقة لرعاية الأمن في بلادنا، أن تستبقي قائداً مثل “محمد أحمد علي” ليبقى خليفة للفريق أول “هاشم عثمان” في حال ترفيعه لمقام وزير الداخلية أو غيرها من المراتب الأمنية الرفيعة، إذ لا يسهل على الدولة صناعة وتدريب قائد شرطي وإعداده إعداداً متقدماً، كما حدث في حالات الفريق “محجوب حسن سعد” والفريق “أحمد إمام التهامي” والفريق “محمد أحمد علي” وغيرهم.
مؤسف جداً أن يبقى (فريق) بطاقة وشباب وعنفوان وذكاء “محمد أحمد علي” رهن البيت!!
لا يحدث هذا في دول الإستراتيجيات التي تحتفي بالكفاءات، فتصبح دولاً عظمى.
(3)
راسلني قبل أيام مهندس بترول يعمل بإحدى شركات النفط الأجنبية بالسودان متسائلاً بضيق؛ لماذا تجني علينا الدولة بإنهاء خدمتنا ونحن ما زلنا قادرين على العطاء، وتمنعنا من إكمال مشوار الصرف الطويل على أبنائنا وعائلاتنا لمدة (5) سنوات إضافية، بينما هي لا تدفع لنا، ويدفع قطاع خاص أجنبي أو محلي؟!
لماذا لا يتم استثناؤنا كما استثنت الدولة شرائح مهنية أخرى وكرمتها برفع سن المعاش إلى (65)؟!
سؤال مهندس البترول مرفوع إلى رئاسة الجمهورية.. مع كامل التبجيل والاحترام.
