النواب المستقلون يهددون بإسقاط التعديلات الدستورية

البرلمان – يوسف بشير
هدد النواب المستقلون بالمجلس الوطني، بإسقاط التعديلات الدستورية المزمع تقديمها (الأربعاء)، في عرضها الثالث، وأكدوا وقوف عدد وصفوه بالكبير من نواب المجلس في صفهم، من عدد من الأحزاب، وقطعوا بأن أغلب النواب رؤيتهم ضبابية تجاه التعديلات التي وصفوها بالمبهمة وأنها (خُيطت بطريقة ما صاح)، وطالبوا بضرورة تدريب الأعضاء.
وقال رئيس تحالف النواب المستقلين “أبو القاسم برطم” في مؤتمر صحفي عقده التحالف بالبرلمان أمس (الأحد)، قال رفضنا للتعديلات ليس من أجل الرفض، وإنما لدينا مبررات منطقية وحلول عقلانية، وشدد على أنهم ضد ترسيخ السلطة في يد رجل واحد، وأكد سعيهم لتحقيق ما أسماه إحقاق الحق، واستنكر إعطاء مجلس الولايات سلطة استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء القوميين، وأوضح أن هذا الحق لا علاقة له بالحوار الوطني، بجانب كونه تغولاً على صلاحيات المجلس الوطني بهدف إفراغه من قيمته، وطالب بنأي المجلس الوطني بعيداً عن التسويات السياسية، ونادى بضرورة موافقة البرلمان على الأعضاء الذين سوف يعينهم رئيس الجمهورية وخضوعهم إلى لوائح المجلس.
ووصف النائب المستقل “بكري عبد الله” تعيين رئيس الجمهورية أعضاء إلى البرلمان بالتحايل، لجهة أن أيّ مجلس يتم فيه تعيين يصبح تلقائياً، مجلساً انتقالياً وليس مجلساً وطنياً، وأضاف البرلماني المستقل “صلاح أحمد النور” أن المجلس الانتقالي لا يحق له أن يعدل في الدستور.
من جانبه قطع البرلماني المستقل “محمد طاهر عسيل” بأن التعديلات الدستورية ضررها أكبر من نفعها، وأكد عدم دستورية تعيين نواب جدد للبرلمان، وأوضح بأن أعضاءه مفوضون من قبل الشعب الذي لا يجوز التغول على حقوقه. وقطع بأن أي إضافة سوف تُعل المجلس، مقترحاً استيعاب المتحاورين في الحوار الوطني داخل الجهاز التنفيذي، وطالب بضرورة موافقة البرلمان على رئيس الوزراء، وأن يكون النائب العام مساءلاً أمام المجلس.