بوادر أزمة جديدة بالجزيرة بين تشريعي الولاية والوالي

سببها الأمين العام للمجلس
ود مدني ــــ زهر حسين
كشف مصدر واسع الاطلاع لـ(المجهر) عن أن والي ولاية الجزيرة “محمد طاهر أيلا” قد بعث بمذكرة لديوان الحكم الاتحادي بإنهاء انتداب الأمين العام للمجلس التشريعي بسبب الخلافات التي دارت بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وعقد المجلس جلسة طارئة مما دفع الجهاز التنفيذي لإرسال مذكرة إلى ديوان الحكم الاتحادي يطالب فيها بتغيير الأمين العام للمجلس، إلا أن الإجابة حول الأمر لم ترد للوالي ما دفعه لبحث أمر إقالتهما معاً.
وبدوره أكد رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بروفيسور “جلال من الله جبريل” أن إقالة الأمين العام للمجلس أمر داخلي يخص المجلس، وهو حق الرئيس بالقانون الذي يتيح له تعيين أمين عام للمجلس من غير الأعضاء على أن يتولى الأمين العام الشؤون التحضيرية تحت إشراف رئيس المجلس حسب نص المادة (72/4).
ونوه بروف “جلال” خلال جلسة، أمس (الثلاثاء)، أن الأمر ينطبق أيضاً على المستشار القانوني حسب نص المادة (72/5)، وأشار إلى أن اللائحة فصلت مهام كل من الأمين العام والمستشار القانوني، بحيث لا يجوز لأية محكمة أو أية سلطة أخرى الطعن في سلطات المجلس. وتعدّ الشهادة التي تصدر موقعة من رئيس المجلس حجة على المحاكم ما عدا المحاكم الدستورية.