(المجهر) تقف على تداعيات قرار إلغاء إعفاء الرسوم الدراسية لطلاب دارفور بمؤسسات التعليم العالي

رئيس رابطة طلاب الإقليم بالجامعات “شهيد جودة” يترافع ويقول : القرار طامة كبرى وآثار الحرب قائمة
التعليم العالي: الإعفاء تم في إطار منحة الـ (15%) لأبناء المتأثرين من الحرب
تقرير ـ نهلة مجذوب
رئيس رابطة طلاب دارفور الكبرى بالجامعات والمعاهد العليا “شهيد جودة أحمد”، جلست إليه (المجهر) كون الرابطة هي الجسم الوحيد المسؤول عن طلاب دارفور بالخرطوم والولايات، خاصة بعد تطور أوضاع طلاب الإقليم بالجامعات، أبرزها إلغاء وزارة التعليم العالي قرار إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية التي كانت قد نصت عليها اتفاقية الدوحة للسلام، إضافة لقضايا العنف الطلابي ومشاكل السكن ودور الرابطة..وغيرها من القضايا.
تأثيرات قرار الإعفاء
الآن توجد مشكلة حقيقية لطلاب دارفور متمثلة في الرسوم الدراسية، وباتت طامة كبرى بعد انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور، وبموجب الانتهاء تعوَّد الطلاب على الإعفاءات، لأن الأزمة وآثار الحرب ما زالتا قائمتين، وبقرار وزارة التعليم العالي الصادر في 27 سبتمبر، تم إلغاء الإعفاء من الرسوم الدراسية، فحواه أنه يشمل الطلاب المقبولين 2016م، 2017م، والآن الرابطة تعمل لحفظ حقوق أي طالب مستوفي شروط الإعفاء.
مخاوف من استغلال التنظيمات السياسية للقضية
ويقول “جودة”: الآن توجد تنظيمات تستغل هذا الوضع، ومطلوب منا أن نرسل رسالة حقيقية وتمليكهم الحقائق وموقف الجامعات لا بد أن نعرفه، والطلاب الجدد ليست لديهم خلفية عن انتهاء الاتفاقية، ولا بد أن يعرفوا أن هذه الاتفاقية انتهت ويعرفوا الطرق البديلة لمعالجة قضاياهم عبر مؤسسات الجامعات، واتحاد الطلاب وعمداء الكليات، والرابطة ستسعى لمعالجة القضايا عبر الحلول الطبيعية.
القرار مؤثر حقاً تأثيراً كبيراً ومتخذوه يرون أن كثيراً من الطلاب غير مستفيدين من الإعفاء لعدم استيفائهم الشروط وتم إبلاغنا به، والآن عدد كبير من طلاب دارفور يعانون ويحتاجون ليساهم الناس معهم في حل مشكلة رسوم دراستهم الجامعية.
القرار تأثيره أنه كانت فيه شمولية وفي الأصل واضح، وقد خلق رأياً عاماً بالجامعات، والرأي العام الذي أحدثه يحتاج لتوضيح من الرابطة، بأن المستفيدين من طلاب دارفور وفق الاتفاقيات السابقة حقهم محفوظ والطلاب الجدد لم تشملهم الاتفاقية، لكن الرابطة تسعى للوقوف مع المعسرين والنازحين مع إدارة الجامعات لحل المشكلة.
تنسيق لضمان حفظ حقوق الطلاب
ويوضح “جودة” أن العنف القائم الآن لا يحل المشكلة، والرابطة لديها تنسيق تام مع وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعات وعمداء الكليات والمسجلين لضمان حفظ حقوق الطلاب في الاتفاقية.
والآن نؤكد لطلاب المستوى الأول بأنهم غير معفيين من الرسوم مع انتهاء السلطة الإقليمية والمعالجات عادية، وسنساهم في تخفيض الرسوم ونسعى لذلك، إلى (50%) و(70%)، وتتفاوت حسب الرسوم، وذلك مع الجهات التي تتعاون معنا وتدعمنا، وهي ديوان الزكاة والصندوق القومي لرعاية الطلاب وغيرها.
تداعيات القرار
منذ العام 2005م، بموجب توقيع اتفاقية الدوحة وسبقتها أبوجا بما يخص الطلاب جاءت الاتفاقية أن يعفى الطلاب من الرسوم الدراسية مجملاً دون تفسير، ولكن لم تفصِّل الاتفاقية المستهدفين، وإن كانوا الطلاب النظاميين فقط، قالت طلاب دارفور، مما خلق لبساً وإشكالاً بين طلاب دارفور النظاميين والقبول الخاص والانتساب ودارسي الدبلومات والناضجين، ويرى جميع طلاب دارفور أن لهم الحق في الإعفاء ما داموا ينتسبون للتعليم العالي.
العلة الآن أن الأزمة في دارفور موجودة وتضرر الطلاب من ذلك، لذا لا يمكن أن يكون هناك تمييزاً بين طلاب الإقليم.
والإعفاء للطلاب النظاميين وجزء من غير النظاميين، ولتجنب عدم حدوث مشاكل تم إعفاؤهم ليس بصفة رسمية، ولكن الجامعات هي التي صمتت على المطالبة بالرسوم خوفاً من حدوث أزمات ومشاكل.
وبانتهاء اتفاقية أبوجا في العام 2010م، جاءت اتفاقية الدوحة وجددت التزاماً بإعفاء طلاب دارفور من أبناء النازحين واللاجئين، والسلطة الإقليمية لدارفور قامت بتصميم استمارة لهؤلاء الطلاب مختومة من المعسكر والولاية وغيره. وكثير من الطلاب لم تكن لديهم ثقافة بملء الاستمارة، ويأتون للتقديم من الخرطوم، ولم تكن الاستمارة حجة قوية، وخلقت إشكالية.
معاناة في استخراج الشهادة
ويقول “جودة”: بالنسبة للطلاب الذين لديهم حقوق ولم يتم استخراج شهاداتهم وفق اتفاقية الدوحة، الآن أيضاً تقوم وزارة التعليم العالي مع المالية بمعالجة قضاياهم حتى يتخرَّجوا.
أما بالنسبة للعنف الموجود الآن لم يقم به طلاب دارفور فقط، وهناك عنفاً من التنظيمات السياسية الأخرى غير طلاب دارفور، وأحياناً طلاب دارفور ينفذون أجندة موضوعة من قبل.
(70) طالباً وطالبة من دارفور
ويشير “جودة” إلى أن أعداد طلاب دارفور في التعليم العالي كبيرة جداً ولا يقل عن (70) ألف طالب وطالبة، وحوالي (35) ألف منهم بجامعات ولاية الخرطوم.
ويضيف: طلاب دارفور في ظل الأزمة القائمة هنالك تنظيمات تستقطبهم وتعمل على تأجيج الأزمة، ونعمل على احتواء طلابنا المستفيدين من الاتفاقية عبر الحلول التي ذكرت أعلاه، أما الطلاب غير المستفيدين منها أيضاً نحل مشاكلهم مع إدارة الجامعات.
والآن نسعى مع الجهات ذات الصلة لنسهم في حل قضايا طلاب دارفور المعسرين فعلاً.
تحذير للأحزاب
ويحذِّر “جودة” التنظيمات السياسية المعارضة من استغلال طلاب دارفور وزجهم في الأزمة السياسية، والمتاجرة بهم في قضاياهم الخاصة.

أكثر من (4) آلاف من طلاب دارفور استفادوا من قرار الإعفاء
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن (4) آلاف و(408) من طلاب دارفور بالجامعات استفادوا من قرار إعفاء الرسوم، وأوضحت أن العام 2016-2017م، هو آخر عام لإعفاء أبناء دارفور بالجامعات القومية حسب ما تم الاتفاق عليه بوثيقة الدوحة للسلام.
ونقل محرر (المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن وزير الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “التيجاني مصطفى” قوله : إن إعفاء طلاب دارفور يتم في إطار منحة الـ( 15%) لأبناء النازحين واللاجئين والمتأثرين من الحرب حسب وثيقة الدوحة.
أما رئيس لجنة متابعة قبول وإعفاء أبناء دارفور بالجامعات القومية البروفيسور “إبراهيم الأمين حجر” أوضح أن المادة (14) من وثيقة الدوحة نصت على قبول(15%) من أبناء دارفور المتأثرين بالحرب في القبول العام (دفعة أولى)، ثم يكمل العدد بما يعرف بقبول أبناء دارفور (دفعة ثانية)، لافتاً إلى أن هذا التزامن خلق خلطاً لدى بعض الجامعات التي طالبت برسوم النفقة الخاصة، ما يسبب بعض الاضطرابات، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قررت أن يسدد كل من لا يستوفي شروط الإعفاء من طلاب قبول دارفور مبلغ (1000) جنيه، وأن تسدد وزارة المالية نفس المبلغ لصالح المعفيين منهم، ودعا حجر إدارات الجامعات بالتعامل بمرونة أكثر مع الطلاب لتفادي وقوع المشاكل بسبب الرسوم.