الشفافية في محكمة "محمد حاتم"

 (1)
أن يمثُل وزير المالية السيد “بدر الدين محمود” شاهداً في محكمة المال العام في قضية مدير التلفزيون السابق، نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم  الأستاذ “محمد حاتم سليمان”، ويدلي بأقواله غض النظر عن ماهيتها، لصالح “حاتم” أو ضده ، فإنه سلوك حضاري وديمقراطي، وفيه احترام وتقدير كبير للسلطة القضائية.
أهم صفات الحكم الديمقراطي الرشيد الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن عدم تدخل الجهاز التنفيذي في قضية بالغة الحساسية المتهم فيها أحد المقربين إلى السيد رئيس الجمهورية سكرتيره الصحفي السابق، يعد من السوابق التي ينبغي أن يعتد بها لتأكيد حيدة ونزاهة واستقلالية القضاء في السودان، كما أنها في ذات الوقت تأكيد على رغبة قيادة الدولة ابتداءً من الرئيس في فصل السلطات والنأي بالجهاز السياسي عن التأثير على مسارات الجهاز القضائي، وقد قالها الرئيس في حديث صحفي مؤخراً: (لن نتدخل لدى القضاء لحماية أي من منسوبي المؤتمر الوطني)، مستشهداً بقضيتي “محمد حاتم” ووزير الإرشاد الأسبق “أزهري التيجاني”. 
في رأيي أن القاضي الذي ينظر هذه القضية أدارها بحنكة واقتدار حتى جلسة الأمس، فإصراره على استدعاء وزير المالية بعد طعن هيئة الاتهام في مستند دفاع يحمل توقيع الوزير وعدم الاكتفاء بالمكاتبات، دليل قوة من المحكمة، واستجابة وزير المالية السريعة للمثول لديها نموذج شفافية راقٍ يستحق الإشارة والاحتفاء.
مزيداً من هذه النماذج المشرقة التي تدفع بدولة العدالة والشفافية إلى الأمام.
 (2)
قررت الصحف الرياضية في السودان زيادة سعر النسخة اعتباراً من اليوم إلى (4.5) جنيه، وذلك لمقابلة الضغط الكثيف من إدارات المطابع وموردي الورق الذين اضطروا إلى زيادة سعر طن الورق ومدخلات الطباعة الأخرى بسبب الارتفاع في سعر (الدولار)، واقتراب سعر النقد الأجنبي في البنوك من أسعار السوق الموازية.
الصحافة (الرياضية) تطبع في ذات المطابع التي تتولى مسؤولية طباعة الصحف (السياسية)، وبالتالي فإن العبء الواقع على جميع الصحف بمختلف تخصصاتها واحد.
وإزاء هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد السلطة الرابعة بالتراجع، بسبب زيادة الدولة لفواتير الكهرباء والمحروقات وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، ستكون الصحف السياسية مضطرة إلى رفع سعر النسخة إلى (4) جنيهات خلال الأيام المقبلة.
إنه قرار صعب خاصة للناشرين (الصحفيين)، لأن فقدان أي قارئ ولو شخص واحد، هو فقدان عزيز لدينا، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة.
السلطة الرابعة في مفترق طرق ولا بد للشارع أن يقف معها، لأنها ما تبقى من صوته وإحساسه .. أحلامه وآماله.. لأنها وحدها التي ما زالت تقول (لا) بتعابير مختلفة، في وجه أي قرار حكومي جائر.