الرئاسة توجه بوضع ضوابط صارمة لمراقبة التعليم الأجنبي والخاص

طالبت بمواجهة تغيير النظام التعليمي والعودة للمرحلة المتوسطة
الخرطوم – فاطمة عوض
وجه نائب رئيس الجمهورية  “حسبو عبد الرحمن” بوضع ضوابط صارمة على التعليم الخاص والأجنبي ووضع معايير صارمة تحكم الممارسات وتشديد الرقابة على أدائهم  التربوي، حتى يسهم بفاعلية  في تحقيق غايات التعليم العام السوداني، فضلاً عن التقويم المستمر للمناهج  والامتحانات وتقوية أذرع التعليم الفني.
 وطالب النائب بالاستعداد المبكر لمواجهة تحديات تغيير النظام التعليمي وعودة المرحلة المتوسطة وإشراك الولاة ووزراء التربية والتعليم بالولايات في  إنجاز التحدي الذي وصفه بالكبير، وضرورة المراجعة المستمرة للمناهج وحوسبتها وتنقيتها من الشوائب والسلبيات، لتحقق المقاصد الوطنية والاهتمام بالامتحانات وضوابطها وإغلاق جميع الثغرات، ووضع إستراتيجية جديدة مبنية على البيانات والإحصاءات لمحو الأمية.
  وشدد “حسبو” في حديثه على ضرورة جعل محو الأمية قضية رأي عام وإشراك الإعلام والمجتمع حتى تتحقق الحملة القومية لمحو الأمية، ويصبح السودان دولة خالية من الأمية بحلول العام 2020 بحسب توجيه رئيس الجمهورية.
  وأشاد “حسبو” لدى ترأسه اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بوزارة التربية والتعليم بحضور د. “سعاد عبد الرازق” وزيرة التربية والتعليم ووزير الدولة “عبد الحفيظ الصادق”، إلى جانب عدد من وزراء القطاع ووكيل الوزارة د.”السر الشيخ” والمديرين العامين بالوزارة، أشاد بالأعمال التي تضطلع بها الوزارة وحجم المشروعات والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية. ووجه بإيلاء مزيد من الاهتمام بالإحصاء والبيانات  وبالتعليم الفني وجعله في مقدمة أولويات الوزارة، حتى يواكب الطفرة التقنية في العالم من خلال وضع خطة إستراتيجية واضحة المعالم وانعزالها إلى حيز التنفيذ  ابتداءً من العام القادم. كما وجه بإنشاء آلية لرعاية المبدعين  وصندوق لدعم  الفقراء. وأكد نائب رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بالتعليم والمعلم الذي يمثل الركيزة الأساسية في نهضة الآمة.
 من جانبها أشادت الدكتورة “سعاد عبد الرازق” بالزيارة وما حققته من مكاسب، مشيرة إلى أن توجيهات النائب ستكون محط أنظار الوزارة وعامليها،  وسنمضي  قدماً في إنفاذ  خططها وبرامجها ومشروعاتها وتجاوز التحديات الماثلة في عدد من الملفات التربوية،  وإنفاذ قانون المهن التربوية والتعليمية الذي سيمثل  إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العام، إضافة لمشروعات حوسبة المناهج وتطويرها وتحقيق الجودة التعليمية في أركان العملية التربوية والتعليمية  كافة .