وزارة المالية: الإجراءات الأخيرة تهدف لتصحيح مسار الاقتصاد

الحزب الاتحادي يدعو لسياسات واضحة لرفع العبء عن المواطنين
الخرطوم – المجهر
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة هي سياسات معلنة منذ موازنة العام 2012م والتي حددت بنود رفع الدعم وتضمينه في البرنامج الخماسي والخروج الكامل من الدعم.
وقال “مجدي حسن يس” وزير الدولة بالمالية للمركز السوداني للخدمات الصحفية عقب تنويره لقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة د. “جلال يوسف الدقير”، حول السياسات الاقتصادية الأخيرة، أن الغرض الأساسي منها هو إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتصحيح المسار بوضع أسس جديدة لدعم الإنتاج والإنتاجية.
من جانبها طالبت قيادات الحزب بضرورة أن تتبع هذه القرارات سياسات واضحة ترفع العبء عن المواطن وتوفر له مستقبل العيش الكريم وتؤدي إلى انفراج حقيقي في الاقتصاد، بجانب التأكيد على وضع آليات تحقق العدالة في توزيع الدعم المباشر للأسر وتوسيع مظلة التمويل وتسهيل إجراءاته، وترشيد الصرف وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية والشرائح الضعيفة.
يذكر أن الحزب الاتحادي أوضح أنه سيقوم برفع هذه التوصيات لمؤسساته لاتخاذ قرار بشأنها مع شركائهم في الحكومة حتى يتم تنفيذها بصورة لا يتضرر منها المواطن.