"حميدة": التوقف الأخير للأطباء أظهر خللاً في توزيع النواب على المستشفيات

التخصصات تشكو من تراكم المديونية إلى (31) مليون جنيه
الخرطوم – فاطمة عوض
أعلن مجلس التخصصات الطبية وضع إستراتيجية جديدة وتحول لدور المجلس من تقديم التدريب إلى حوكمة واعتماد التدريب وسد الثغرات، في وقت أكدت فيه وزارة الصحة الاتحادية الالتزام بتوفير وظائف لنواب الاختصاصيين ووضع المزيد من الميزانيات والإمكانيات، وتشجيع قيام المراكز الولائية لتدريب الأطباء، واستيفاء معايير الجودة والاعتماد لأكبر من المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية بالولايات، فيما كشف وزير الصحة ولاية الخرطوم د. “مأمون حميدة” عن أن التوقف الأخير للأطباء أظهر خللاً في توزيع النواب على المستشفيات والمسؤولية المباشرة ومسؤولية المرضى، مؤكداً أن الحصر الذي تم بالمستشفيات كشف عن مفارقات في أعداد النواب بوجود (1500) نائب بينما تؤكد الأوراق الرسمية بمجلس التخصصات وجود (1700) نائب بالولاية، مشيراً إلى أن الولاية تتحمل أكثر من (70%) من تدريب النواب، وقال إن (80%) من النواب يتلقون التخصص على النفقة الخاصة.
وأكد الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية د. “الشيخ الصديق” في الاجتماع الأول لمركز الخرطوم للتدريب أن المركز جاء لتدريب الأطباء النواب في ولاية الخرطوم باتفاق بين المجلس ووزارة الصحة الولائية لتحسين التدريب وجودته، وقطع بعدم تنازل المجلس عن صلاحياته ومهامه في التدريب، وقال إن مركز الخرطوم يعدّ ذراعاً لمجلس التخصصات، وطمأن نواب الاختصاصيين بأن قيام المركز ليس الهدف تفريقهم وإبعادهم للولايات النائية بسبب توقفهم عن العمل.
وأقر “الصديق” بوجود إشكاليات تواجه التدريب، بيد أنه أكد أن المشكلة موجودة في كل العالم، كما أكد وجود اتجاه لزيادة الطاقة الاستيعابية بالتوسع في المراكز التدريبية بالولايات لسد حاجة البلاد من الاختصاصيين في ظل تزايد الهجرة التي قال إن المجلس ينظر إليها كمشكلة، شاكياً من وجود أزمة تمويلية بالمجلس، ومديونيات متراكمة على المجلس بلغت (31) مليوناً، وأقر بضعف استحقاقات المدربين التي قال: (تتم معالجتها بتخفيض تدريب أبنائهم بنسبة “75%”)، لافتاً إلى ضعف مرتبات النواب وعدم قدرتهم على سداد الرسوم.