مجرد سؤال ؟؟؟

اقتراح …قبيل الدخول في زراعة القمح
رقية أبو شوك
 
الدولة تخطط الآن لزراعة (850) ألف فدان قمح بالسودان منها (500) ألف فدان بمشروع الجزيرة وما تبقى من المساحة والبالغة (350) ألف فدان سيتم توزيعها على بقية المشاريع الزراعية المروية (حلفا والرهد والسوكي)، بالإضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية باعتبارهما من الولايات التي تزرع القمح خاصة وأن مناخهما الشتوي جاذب لزراعته.
نعم خططنا ولكننا هل وفرنا كل المعينات الخاصة بزراعة محصول القمح حتى نقلل من فاتورة الاستيراد ونقلصها إلى دون الـ(50%)، خاصة وأن وزير الزراعة أكد أنه يتم سنوياً استيراد ما قيمته (2) مليار من سلعة القمح، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار أن سعلة القمح تعتبر من المحاصيل الإستراتيجية ومن محاصيل الأمن الغذائي؟؟؟
فزراعة القمح والتوسع في مساحته …بنفس هذا التوسع تحتاج إلى تمويل أكبر ومدخلات زراعية من أسمدة ووقاية وغيرها وقبل ذلك توفير المياه للزراعة حتى لا تموت المساحات التي زرعت عطشاً … يجب أن نسعى أولاً لتوفير المعينات حتى لا نجهض الفكرة الطموحة وبالتالي نزرع أقل من المساحة المقترحة بكثير … فالتقاوي المحسنة مهمة جداً من أجل إنتاج وفير ذي حبة أكبر … أيضاً نحن بحاجة إلى استنباط عينات من القمح تشابه المنتج عالمياً والذي تقوم باستيراده المطاحن حالياً من أجل توفير الدقيق … فمنتجنا المحلي من القمح لا نستطيع حتى وإن اكتفينا ذاتياً أن نصدره لأنه لا ينافس مع المنتج العالمي … فلابد أن نبحث أولاً عن كيفية استنباط عينات عالية الجودة عبر هيئة البحوث الزراعية، وهنالك علماء أجلاء كما ذكرت في أكثر من مقال بأنهم قادرون بصنع (الشربات من الفسيخ).
أيضا هنالك شيء لابد من وضعه في الاعتبار والذي يتمثل في تسويق الإنتاج وشرائه بأسعار تركيزية وتشجيعية حتى لا يتضرر المنتج … فإعلان الأسعار يجب أن يكون من الآن وقبل الدخول في الزراعة حتى يكون المزارع على علم بالأسعار المعلنة من قبل الدولة ليبني عليها (كم يزرع) … فالوضوح في السياسة التسويقية من الأهمية بمكان لكونها تضع النقاط فوق الحروف …. نعم من أجل ذلك طالب مزارعو الجزيرة الدولة بوضع الأسعار التشجيعية وزيادتها … فالزيادة أيضاً يجب أن تكون مجزية في حالة ارتفاع أسعار القمح عالمياً ومحلياً على أن يتم صرف فارق الزيادة لاحقاً.
فالمزارعون يحبون الأرض والزراعة ولكنهم في نفس الوقت يريدون رؤية واضحة للزراعة والتمويل والتسويق وغيرها من المشجعات الزراعية، وإذا توفر ذلك فنحن موعودون بإنتاج وفير تمتلئ به مطاميرنا وصوامعنا.
ومادام الحديث عن الزراعة فلابد أيضاً أن يتم كهربة المشاريع الزراعية والحيازات الصغيرة المملوكة لصغار المزارعين بالشمالية ونهر النيل، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الجازولين وارتفاع تكلفة ترحيله … فالشمالية ونهر النيل مؤهلتان لزراعة القمح ولكن قد تقف عقبة عدم الكهرباء للمشاريع عائقاً أساسياً في التوسع في زراعة القمح. وكما تعلمون فإن جل الدراسات أثبتت أن المناخ بهما جاذب لزراعة القمح، وكانت هنالك دراسة تم إعدادها من قبل مختصين أكدت ضرورة توطين القمح بالشمالية ونهر النيل.
فحتى ننعم بقمح ذي إنتاج عالٍ على وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن تؤمن من الآن موقف الإمداد المائي بعد أيلولته للوزارة، وأحسب أن آخر زيارة لوزير الموارد المائية والري والكهرباء “معتز موسى” لمشروع الجزيرة، كان قد أعلن خلالها عن خطة طموحة لتطوير كل القنوات مع إحلال وإبدال للطلمبات ذات الكفاءة غير الجيدة.
وأخيراً نتمنى أن يتم توفير كل المعينات من أجل موسم ناجح ومن أجل تمزيق فاتورة الاستيراد.