انتقادات عنيفة لأداء صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان بمجلس الولايات

عدّه نواب عبئاً على الدولة ونعتوه بالفشل
أم درمان ـ نهلة مجذوب
هاجم برلمانيون بمجلس الولايات صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان بشدة وعدّوه عبئاً على الدولة لفشله في تنفيذ مهامه التي أنشئ من أجلها، ورأوا أنه لم يؤد دوره الأساسي في معالجة آثار الحرب وتأهيل البنيات الأساسية واستقطاب الدعم الداخلي والخارجي للمشروعات بالولاية.
وطالب ممثل ولاية الجزيرة النائب “سوكارنو جمال الدين” لدى تداولهم، أمس، بيان صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، رئيس الجمهورية بإلغاء عمل الصندوق وأيلولة موارده للولاية، وقال إن إدارته غير قادرة على العمل. وأبان النائب “حبيب مختوم” أن الصندوق لم يعط اعتباراً لبناء القدرات ورتق النسيج الاجتماعي والاهتمام بالمرأة والطفل المتضرر الأكثر بالحرب، بجانب عدم اهتمامه بالعائدين من الحركات المسلحة والنازحين وغيرهم. ومرر النواب تقرير الصندوق بأغلبية ضئيلة، بعد أن شهدت الجلسة حالة شد وجذب بين الأعضاء حول خياري الإجازة وإعادة تحويله للجنة مختصة.
وأقر الأمين العام لصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان البروفيسور “خميس كجو كندة” بعجز الصندوق عن إقامة شراكة خارجية، وكشف عن فرصة للاتجاه نحو المملكة العربية السعودية، آملاً أن تكلل الجهود بالنجاح.
وكانت (المجهر) قد استفسرت نواباً من مجلس الولايات حول معضلة صندوق دعم جنوب كردفان والبيان الذي قدم، فقال البرلماني “محمد بشير البطحاني” حول تقرير الصندوق إن نواب مجلس الولايات أشادوا بفكرة رئاسة الجمهورية في إنشاء صناديق دعم الولايات التي تأثرت بالحرب ولديها ظروف استثنائية وتعمل بصورة أساسية لدعم مشروعات التنمية فيها، والسعي لرتق النسيج الاجتماعي وإيواء النازحين، والعمل على نبذ الحرب وحث الناس على السلام، مشيراً إلى أنه عمل لا يتقاطع مع عمل الولاية ولا تتأثر به الميزانية، وأشار إلى ضعف تنفيذ مشروعات الصندوق وضعف موارده التي أتيحت له. فيما أوضح “معتصم عبد الجليل” أن مجلس الولايات كان قد عقد قبل أسبوع جلسة مجلس الولايات لأول مرة بحكم اللائحة بحاضرة ولاية جنوب كردفان، وأكد على أداء الجهاز التنفيذي للنهوض بالولاية، وأشار إلى عدم تنفيذ مشروعات الصندوق على مستوى الولاية، وانتقد إجازة البيان دون إخضاعه للجنة مختصة تذهب لمتابعة تنفيذ المشروعات والوقوف عليها بالمحليات للتأكد منها، ولإزالة غبن بعض المواطنين على الصندوق المتهم بالشرخ، وأوضح أن الخطأ الأساسي به هو التمويل المباشر الذي يذهب كثيراً للطوارئ وبرامج أخرى، وأكد ضرورة أن يقوم الصندوق بتغيير إستراتيجيته في شقين مهمين، الأول أن يوقف تمويل وزارة المالية ويتجه للبحث عن القروض، بجانب البحث عن المنح والقروض الخارجية لاستقطاب الدعم الذي قامت من أجله هذه الصناديق، إضافة لمعالجة ترهل هيكل الصندوق والتخلص من أعداد الموظفين التي تفوق الـ(180) وتكوين هيكل رشيق.